بلغت تصرفات العقار في أم القيوين خلال الـ 4 أشهر الماضية حوالي 126 مليون درهم، حيث سجلت تصرفات أراض سكنية وصناعية وتجارية بإجمالي 191 مبايعة، حيث بلغ عدد التداولات في السكني التجاري 102 مبايعة والسكني الخاص 29 مبايعة وفي الصناعي 60 مبايعة، كما تم إصدار 83 ملكية لأراض صناعية وتجارية وسكنية شملت كافة مناطق الإمارة، إضافة إلى إصدار 54 ملكية لمواطنين وخليجيين وأجانب في فلل مرسى أم القيوين.

وقال علي مسفر مدير دائرة الاراضي والاملاك في أم القيوين إنه تم التحول إلى الدرهم الالكتروني في كافة الرسوم والمعاملات، إضافة إلى تقديم 20 خدمة ذكية قبل نهاية العام الجاري، حيث سيتم تقديم 6 خدمات منها عبر الهواتف الذكية وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بضرورة تسريع إجراءات المستثمرين ومراجعي الدائرة وتقديم أفضل الخدمات لهم، لافتاً إلى ارتفاع نسبة التداول في المبايعات والملكيات 15 % مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وأكد مدير دائرة الأراضي والأملاك في أم القيوين أن الأراضي السكنية التجارية تصدرت أعلى نسبة تصرفات حيث تم تسجيل 102 مبايعة أراض ومساكن، تلتها الأراضي الصناعية بعدد 60 مبايعة، مبينا أن منطقة السلمة استحوذت على أعلى نسبة بيع تلتها المناطق الأخرى في الإمارة.

كما أن نسبة التداول خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري بلغت 15 % وهي تعد نسبة مرتفعة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لافتاً إلى أنه تم تداول 12 سكني تجاري بقيمة 4 ملايين و970 ألف درهم و32 قطعة سكني تجاري بيعت بـ 9 ملايين و477 ألفاً و800 درهم، و41 قطعة سكني تجاري بقيمة 18 مليوناً و647 ألف درهم، كما تم تداول 7 قطع سكني خاص بقيمة

بـ 4 ملايين و900 ألف درهم، و11 سكني خاص بقيمة 6 ملايين و115 ألف درهم، لافتاً إلى أنه تم إصدار مليكة 32 فيلا في مرسى أم القيوين لمواطنين وخليجيين و22 أخرى لوافدين.

زيادة الطلب

وأوضح أن السوق العقاري في أم القيوين يشهد طفرة كبيرة وذلك نتيجة لارتباط سوق الإمارة ارتباطاً وثيقاً مع سوقي دبي والشارقة، حيث زاد الطلب على السكني التجاري والشقق السكنية نتيجة للأسعار الجيدة مقارنة بأسعار الإمارات المجاورة الأمر الذي دفع المستثمرين للاستثمار في الإمارة، مبينا أنه لوحظ منذ بداية العام الجاري ارتفاع في عدد رخص البناء بصورة لافتة.

إضافة إلى التركيز على الأراضي السكنية التجارية وزيادة الطلب على الإيجارات – خاصة – على شارع الملك فيصل وشارع الاتحاد، ومنطقة أم الثعوب الصناعية ومناطق السلمة بمختلف مسمياتها، حيث يبلغ سعر القدم المربع في منطقة السلمة 130 درهماً، وأن الأسعار تختلف باختلاف الموقع، كما يتراوح سعر القدم المربع على شارعي الملك فيصل والاتحاد ما بين 130 – 150 درهماً.

وقال مسفر إن حكومة الإمارة تعمل جاهدة من أجل تحسين البنية التحتية من شق ورصف للطرق وتمهيد للأراضي، إضافة إلى توصيل التيار الكهربائي لعدد كبير من المشاريع والبنايات الأمر الذي سيشجع المستثمرين من أجل الاستثمار في الإمارة وذلك من خلال إنشاء المشاريع والمصانع الكبيرة والمتوسطة الأمر الذي يدفع باقتصاد الإمارة ويجعله أكثر جذباً للمستثمرين من مختلف الجهات.

ضرورة التسجيل

ودعا مسفر أصحاب العقارات والمستثمرين والملاك إلى ضرورة تسجيل الأراضي التي قاموا بشرائها خارج نطاق الدائرة لدى دائرة الأراضي والأملاك وعدم الاكتفاء بالمبايعات البينية والتباطؤ في الذهاب إلى الدائرة لتسجيل هذه المبايعات بشكل رسمي حتى لا يعرضوا حقوقهم إلى الضياع، لافتاً إلى أن المبايعات التي تتم خارج نطاق الدائرة تعد مبايعة غير قانونية لأن الدائرة تعد الجهة الحكومية الوحيدة المخولة بنقل الملكية من صاحب العقار إلى المشتري الجديد وذلك لضمان حقوق صاحب العقار والمشتري وانتقاله بشكل صحيح وقانوني.

إضافة إلى الاستفسار عن العقار قبل شرائه وأن الدائرة على استعداد لتقديم كافة الخدمات للمتعاملين معها، حيث تعتمد الهوية الوطنية مستنداً رسمياً لإجراء كافة عمليات البيع والشراء وذلك تيسيراً للمتعاملين، مبيناً في الوقت ذاته أن دائرة الأراضي والأملاك بأم القيوين تعمل جاهدة من أجل تخليص معاملات كافة المراجعين وذلك من خلال البرامج الإلكترونية والأرشفة التي يعمل بها موظفو الدائرة.

تسجيل 100 فيلا

وأضاف إن الدائرة قامت بتسجيل 100 فيلا من فلل مرسى أم القيوين والبالغة 250 فيلا تسجيلاً رسمياً ، مبيناً أن هناك تنسيقاً مع شركة إعمار التي تشرف على فلل المرسى وتعاوناً مشتركاً من أجل تسجيل الفلل لكافة المستثمرين المواطنين وخلافهم، مناشداً كافة المستثمرين في فلل المرسى بضرورة القيام بتسجيل العقار في دائرة الأراضي والأملاك تثبيتاً للحقوق وحفاظاً على استثماراتهم.

توجه

من جهته أكد أحمد على رئيس قسم العقود بدائرة الأراضي والأملاك في أم القيوين أن هناك إقبالاً كبيراً على الاستثمار في الإمارة، حيث شهدت التداولات والمبايعات انتعاشاً حقيقياً منذ بداية العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، داعياً المستثمرين من داخل الإمارة وخارجها إلى التوجه لشراء العقارات والأراضي لأن أسعارها تعد مناسبة في الفترة الحالية وخاصة في أم القيوين بالنسبة لقيمة الأسعار في الإمارات الأخرى، إضافة إلى اهتمام الحكومة المحلية بالبنية التحتية في المناطق التجارية بالإمارة.

وقال إن دائرة الأراضي والأملاك في أم القيوين تعمل على تبسيط الإجراءات وتسجيل العقار في زمن قياسي ما دفع الكثير من المستثمرين للاستثمار في الإمارة وقام عدد كبير منهم بشراء عدد من الأراضي في مختلف أنحاء الإمارة وخاصة المنطقة الصناعية الجديدة ، مؤكداً على انتعاش السوق العقاري بالإمارة منذ انطلاقة العام الجاري، حيث شهد عدداً من التداولات والمبايعات لأراض وفلل وبيوت شعبية في مختلف أنحاء الإمارة، كما أنه منذ بداية العام شهد حركة معقولة وإقبالاً على شراء وبيع الأراضي من مختلف فئات المستثمرين من داخل وخارج الإمارة .

خاصة في مناطق السلمة والمنطقة الصناعية والفلج، وذلك لزيادة ثقة المستثمرين باقتصاد الإمارة الواعد الذي من المتوقع أن يشهد إقبالاً وحركة نمو قوية وسريعة خاصة بعد افتتاح المشاريع الجديدة الحكومية والخاصة في عدد من المناطق وإدخال التيار الكهربائي لعدد مقدر من البنايات الجاهزة الأمر الذي يؤدي إلى تدفق الاستثمارات خاصة بعد زيادة الاستفسارات من رجال الأعمال والمستثمرين في الإمارة عن الإمكانات المتاحة من أجل إنشاء المشاريع الاستثمارية المختلفة.