تشير التوقعات إلى أن معدل الإنفاق العالمي على تقنية المعلومات سيبلغ 3.5 تريليونات دولار خلال العام 2015 أي بتراجع 5.5 % عما حققه العام 2014 وفقاً لنتائج آخر التقارير الصادرة عن مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر ويعزو محللو الشركة هذا التراجع إلى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام باقي العملات، وبناءً على مستوى ثبات أسعار الصرف الحالية لباقي العملات، فإنه من المتوقع نمو تداولات السوق 2.5 %.

وتشير التوقعات السابقة الصادرة عن مؤسسة غارتنر في شهر أبريل الماضي إلى تراجع معدل الإنفاق على تقنية المعلومات 1.3 % عند التداول بالدولار وإلى نموه 3.1 % عند التداول بباقي العملات الثابتة.

تقلبات الصرف

وقال جون-ديفيد لوفلوك، نائب رئيس الأبحاث لدى مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية غارتنر: «نود التأكيد هنا على أن هذا الأمر لا يشير بأي شكل من الأشكال إلى انهيار السوق، وذلك على غرار الأوهام البعيدة كل البعد عن الصحة والتي تشدد على مدى التأثير الذي ستحدثه التقلبات الكبيرة في سعر صرف الدولار الأميركي مقابل العملات الأخرى ومع ذلك، هناك العديد من الآثار الثانوية التي رافقت ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي، لذا يتوجب على شركات البيع رفع الأسعار من أجل حماية التكاليف وهوامش الربح المرتبطة بمنتجاتها، وينبغي على الشركات والمستهلكين اتخاذ قرارات شراء جديدة في ضوء الأسعار الجديدة».

ويعتبر تقرير مؤسسة غارتنر لتوقعات الإنفاق العالمي على تقنية المعلومات المؤشر الرئيسي لكبرى التوجهات في أسواق التجهيزات، والبرمجيات، وخدمات تقنية المعلومات، والاتصالات.

وعلى مدى أكثر من عقد من الزمان، استعان المدراء التنفيذيون لتقنية المعلومات والأعمال في جميع أنحاء العالم بهذه التقارير الفصلية عالية التوقع، وذلك من أجل اغتنام الفرص ومواجهة التحديات القائمة في السوق، وبالتالي إسناد قرارات العمل الحاسمة على المنهجيات المعتمدة عوضاً عن التخمين.

خدمات الاتصالات

وتواصل خدمات الاتصالات احتلالها الصدارة ضمن قائمة أكبر شرائح الإنفاق على تقنية المعلومات خلال العام 2015، التي من المتوقع أن تسجل حوالي 1.5 تريليون دولار ومع ذلك تعاني هذه الشريحة من أقوى نسبة تراجع بين قطاعات تقنية المعلومات الخمسة فانخفاض الأسعار والمنافسة العالية تحول دون نمو الإيرادات بما يتناسب مع ارتفاع معدلات الاستخدام في معظم الأسواق المحلية.

أما بالنسبة لسوق التجهيزات، تواصل الهواتف المحمولة تصدرها باقي الشرائح بسبب النمو الذي حققته هواتف شركة آبل، وبشكل خاص في السوق الصينية، ما أدى للحفاظ على اتساق إجمالي معدل الإنفاق على الهواتف المحمولة.

 ورغم ذلك، ستنعكس مرحلة الاستقرار قريباً على مسيرة نمو إجمالي مبيعات أجهزة الهواتف الذكية، حيث تواصل أسواق أجهزة الكمبيوتر الشخصية والكمبيوترات اللوحية تراجعها.

فالزيادة المتوقعة بنسبة 10 % والتي ستطرأ على متوسط أسعار الكمبيوترات الشخصية في الدول التي تأثرت قيمة صرف عملاتها مقابل الدولار، ستواصل ارتفاعها، مع تأخير عمليات الشراء لفترات تتجاوز ما هو متوقع.

كما أن المستويات الكبيرة من مخزون الكمبيوترات الشخصية، وخاصة في منطقة أوروبا الغربية، تحتاج إلى التصريف، ما سيؤخر من طرح الأجهزة المزودة بنظام التشغيل Windows 10 حتى النصف الثاني من هذا العام.

حلول التخزين

من جهة أخرى، تشير التوقعات إلى أن أسواق كل من حلول التخزين والشبكات ستشهد نمواً أضعف عند التداول بالدولار الأميركي، نتيجةً لارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي، وذلك ضمن قطاع نظم مراكز البيانات.

فمن المتوقع أن تحافظ ميزانيات المؤسسات المخصصة لنظم مراكز البيانات على استقرارها خلال هذا العام، وذلك في نطاق الإنفاق المحلي. حيث سيلجأ المستخدمون إلى تمديد دورات الحياة وتأجيل عمليات الاستبدال، وذلك كوسيلة منهم للتعويض عن ارتفاع الأسعار.

ويقابل هذا الضعف العام لنمو قطاع مراكز البيانات على المدى القريب توقعات أكثر إيجابية بالنسبة لسوق السيرفرات، الذي يستفيد من دورة تحديث الكمبيوترات العملاقة التي جاءت أقوى مما هو متوقع، فضلاً عن ارتفاع وتيرة التوقعات المرتبطة بالإنفاق على عمليات التحديث والتطوير.

تعقيدات الاعمال

وتشير التوقعات إلى أن معدل الإنفاق على خدمات تقنية المعلومات سيتراجع بنسبة 4.3 %العام الحالي حيث تتوقع مؤسسة غارتنر حصول ارتفاع بسيط في الإنفاق على قطاع الاستشارات خلال العامين 2015 و2016، حيث أظهرت شركات البيع قدرتها على تلبية المطالب الجديدة التي يبديها المشترون الباحثون عن الدعم المناسب لمعالجة تعقيدات الأعمال والتقنيات المتنقلة، خصوصاً فيما يتعلق ببناء وهيكلة الأعمال الرقمية.

ومع ذلك، تراجعت التوقعات المرتبطة بخدمات التنفيذ بنسبة بسيطة فقد أضحى المشترون وعلى نحو متزايد يفضلون اللجوء لحلول تحد من زمن وتكاليف عمليات التنفيذ وتدفع عجلة الطلب على ضرورة وجود سبل تسليم أكثر فعالية وتقدم عمليات تنفيذ رائدة فضلاً عن خفض التكاليف.

برمجيات المؤسسات

من المتوقع أن يتراجع معدل الإنفاق على قطاع برمجيات المؤسسات 1.2 % خلال العام 2015، حيث سيبلغ إجمالي عائداتها 654 مليار دولار، حيث أشار محللو وخبراء مؤسسة جارتنر إلى أن العديد من شركات بيع البرامج ستحاول عدم رفع الأسعار، وذلك لأن جل عمل قطاع البرمجيات كخدمة SaaS يرتبط بحصتها السوقية، وليس بحصتها الربحية.

لذا، فإن رفع الأسعار قد يؤدي إلى خروج شركات بيع البرامج من دورة المبيعات، في ظل عدم قدرة هذه الشركات على تحمل خسارة العملاء.