كشف الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والأملاك، عن نمو حجم التداول العقاري في عجمان، حيث بلغ خلال العام ونصف العام 6 مليارات درهم، وأشار في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي»، إلى أن السوق العقاري خلال العام الماضي شهد انتعاشاً ملحوظاً، حيث بلغ حجم التداول العقاري نحو 4 مليارات درهم، كما بلغ عدد العقود التي أبرمت 3353 عقداً للبيع، وحافظ السوق العقاري على استقراره خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو مؤشر إيجابي يؤكد تعافي القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وبينما بلغ حجم التداول العقاري ملياري درهم، وبلغ عدد عمليات البيع 1169 عملية بيع، وبلغ عدد المخططات الصادرة 2655 مخططاً، وبينما بلغت قيمة العقارات المثمنة نحو 600 مليون درهم.
وحول أبرز خطط الدائرة في المساهمة في تعزيز مسيرة التنمية العقارية في الإمارة أفاد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والأملاك بأن الدائرة تهدف إلى تعزيز الكفاءة المؤسسية لتقديم خدمات ذات جودة عالية للمعنيين وضمان دقة ومصداقية تسجيل الأملاك العقارية وتنظيم وتطوير المكاتب العقارية وتقديم كل الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية من خلال إطلاق عدد من المبادرات والمشاريع والوقوف على مؤشرات استراتيجية تضمن تحقيق الأهداف المنشودة.
كما قامت الدائرة بعد صدور المرسوم الأميري (14) لسنة 2012 بشأن إعادة تنظيم المكاتب العقارية في إمارة عجمان بعقد ندوة حول التعريف بمواد المرسوم شملت المكاتب العقارية والمستثمرين وتسجيل جميع المكاتب في سجل قيد المكاتب العقارية حيث تم تسجيل 583 مكتباً عقارياً. ونظمت الدائرة بالتعاون مع معهد دبي العقاري سلسلة من الدورات العقارية التخصصية بهدف تأهيل العاملين في المكاتب العقارية .
التميز في الخدمات
وعن كيفية مواكبة الدائرة النمو العمراني والزيادة السكانية في الإمارة من خلال الخدمات، أفاد بأن الدائرة تعمل على تطبيق أفضل الممارسات في خدمة المتعاملين، وذلك بتطبيق معايير الخدمة الحكومية المتميزة، كما تم افتتاح مكتب للدائرة بمركز «سند» للخدمات الحكومية، بمنطقة مصفوت التابعة للإمارة حتى تصل الخدمات إلى جميع عملاء الدائرة بمختلف شرائحهم.
وتتطلع باستمرار إلى أهم التجارب المتميزة في مجال التنافسية للاستفادة منها في سبيل تحسين أداء الدائرة وتحقيق الرضا التام لدى المتعاملين حيث قامت الدائرة بمراجعة رسوم خدماتها واعتمادها وتطبيقها في يناير 2014، بهدف تشجيع الاستثمار العقاري كما ساهم نظام إدارة التصرفات العقارية بشكل ملحوظ في تقليل زمن إنجاز المعاملات إلى أدنى ما يمكن وبدقة عالية.
وأكد نجاح نظام بطاقة الوسيط العقاري الذي طبقته الدائرة بشكل كبير في تنظيم عمل الوسطاء وضمان حقوقهم بعيداً عن المضاربة والعشوائية في العمل.
الكفاءات الوطنية
وقال إن الدائرة تحرص دائماً على استقطاب الكفاءات الوطنية وإعداد قادة المستقبل وفق أساليب عمل متطورة وبرامج تأهيلية تخصصية وضعتها الدائرة لتنمية مواردها البشرية في سبيل تحقيق أهدافها الاستراتيجية، حيث حققت الدائرة هذه السنة أعلى نسبة توطين للمرة الثانية على التوالي على مستوى الدوائر المحلية بإمارة عجمان، حيث بلغت نسبة التوطين 100% في الوظائف القيادية، و90% في الوظائف الإشرافية، وبلغ المتوسط العام لنسبة التوطين 76%.