مشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا
واصلت دبي مسيرة الزخم الاستثماري خلال النصف الأول من العام الجاري واستمرت في ترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للشركات وبوابة النمو لمختلف القطاعات الاقتصادية وتحفيز بيئة الأعمال، حيث شهدت الإمارة نمواً بنسب 26.3 % في عدد الرخص الجديدة الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي في الفترة بين يناير لغاية يونيو 2015، إذ تم إصدار 12887 رخصة جديدة مقارنة مع 10205 رخص تم إصدارها في الفترة نفسها من العام الماضي.
إنجازات
وفي تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» أشار عمر بوشهاب المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي إلى نمو معاملات التسجيل والترخيص التجاري التي تم إنجازها خلال النصف الأول بمعدل 47.1 %، حيث تم إنجاز 178930 معاملة مقارنة مع 121671 معاملة في نفس الفترة من العام الماضي، لافتاً إلى أن نمو الأسماء التجارية التي تم حجزها من قبل رجال الأعمال والمستثمرين نمت بنسبة 33.6 % .
حيث تم حجز 29883 اسماً تجارياً خلال النصف الأول من 2015 مقابل 22362 اسم تجاري في الفترة نفسها من العام الماضي، وأشار إلى نمو الموافقات المبدئية الصادرة خلال النصف الأول من العام الجاري حيث تم إصدار 23176 موافقة مقابل 143887 موافقة في النصف الأول من 2014، كما بلغ عدد الرخص المجددة خلال النصف الأول من العام الجاري 56382 رخصة مقابل 42956 رخصة خلال العام الماضي أي بنسبة ارتفاع بلغت 31.2%، فيما تم تعديل 52894 رخصة، وبلغ عدد الرخص الملغاة 2885 رخصة مقابل 2636 رخصة خلال العام الماضي.
توزيع الأنشطة
وأوضح بو شهاب أن الرخص التجارية جاءت في المرتبة الأولى في توزيع الأنشطة، حيث استحوذت على 82 % من إجمالي الأنشطة مقابل 16.1 % للرخص المهنية و1 % للرخص الصناعية، فيما بلغت حصة الرخص السياحية 0.9 %.
وأوضح بوشهاب أن المواطنين جاؤوا في المرتبة الأولى بين باقي جنسيات الملاك المسجلين في الرخص التجارية الجديدة الصادرة في النصف الأول حيث شكلوا 35.1 % من إجمالي أصحاب الرخص، فيما حل الهنود ثانياً بـ 24.7 % والباكستانيون ثالثاً بـ 9.1 %، فيما حل المستثمرون المصريون رابعاً بـ 4.4 % والبريطانيون خامساً بنسبة 3.4 %، فيما برز الصينيون في المرتبة السادسة بـ 1.7 %..
نمو قياسي
وكانت دبي قد حققت دبي نمواً قياسياً في عدد الرخص التجارية الجديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك مقارنة مع الربع الأول للسنوات الماضية منذ 2011، حيث أظهرت بيانات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن عدد الرخص الجديدة التي أصدرها قطاع التسجيل والترخيص التجاري في الدائرة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 6835 رخصة جديدة مقارنة مع 4871 رخصة جديدة تم إصدارها في الفترة نفسها من 2014، أي بنمو وقدره 40.3 %.
فيما بلغت نسبة نمو الرخص الجديدة في الربع الأول من العام الماضي 6.3 % مقارنة مع الفترة نفسها من 2013 والتي شهدت إصدار 4582 رخصة جديدة بنمو وقدره 5.5 % مقارنة مع العام الذي قبله، وسجل الربع الأول من 2012 إصدار 4343 رخصة جديدة مقارنة مع 3412 رخصة خلال الفترة نفسها من 2011، أي بنمو وقدره 27.3 %.
وجهة استثمارية
وأكد بوشهاب أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها المرموقة كوجهة استثمارية وتجارية مفضلة إقليمياً وعالمياً، وذلك بفضل ما تتمتع به من مقومات تنافسية ومناخ اقتصادي حيوي ومتنوع، وتأتي المنظومة التشريعية والقانونية المتطورة في مقدمة هذه المقومات.
حيث توفر الإمارة خدمات حكومية متكاملة تتمتع بالفعالية والمرونة بما يشكل بيئة مثالية تستقطب المستثمرين من تجار ورجال أعمال في مختلف القطاعات، ولفت إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وبوصفها أحد صانعي السياسات الاقتصادية للإمارة وما ارتبط بها من تشريعات وأحكام قانونية، تعمل بشكل دائم على تطوير إجراءاتها والارتقاء بالخدمات المقدمة لمجتمع المال والأعمال بما يواكب سمعة دبي على الساحة الاقتصادية الدولية.
وأكد أن قطاع الترخيص والتسجيل التجاري بالدائرة بادر بوضع خطة استراتيجية متكاملة لتطوير فعالية وكفاءة مختلف الخدمات، بدءاً من إصدار الرخص الجديدة مروراً بتجديدها وصولاً إلى تعديلها، ولفت إلى أن تسهيل مجمل الإجراءات التجارية واختصار الوقت والجهد اللازم لإنجازها بالتوازي مع أفضل مستويات الخدمة للمتعاملين تأتي ضمن مقدمة أولويات الدائرة.