تنفيذاً لرؤيتها 2021 الهادفة ان تكون من أفضل دول العالم، تخطو دولة الإمارات بخطى واثقة نحو تفعيل دورها الدولي كوجهة استراتيجية واستثمارية من الدرجة الأولى والتي تمتلك البيئة الاستثمارية الجاذبة التي تجعل منها نقطة جذب للإستثمارات. والدولة التي تتمتع بموقع جغرافي مميز وبنية تحتية ولوجستية متقدمة، لم تكن لتحقق هذا كله لولا سيادة القانون والبيئة التشريعية الحديثة التي تتميز بها، ما يساهم في جذب المشروعات الاستثمارية في العديد من القطاعات الإقتصادية على إختلاف طبيعتها ونظم عملها.
ووجدنا من الضروري ان نقدم في هذا المقال بشكل موجز بعض النصائح والإرشادات القانونية للشركات المتواجدة في الدولة أو تلك التي تعتزم دخول أسواق الدولة لتسليط الضوء على بعض المسائل الأساسية التي تتعلق باتفاقيات الوكالات التجارية ووكالات التوزيع والتي يجب أن تكون هذه الشركات على دراية بها.
يبحث المستثمرون ورجال الأعمال دائماً عن شروط ومعايير معينة للأسواق التي يودون دخولها لضمان نجاح أعمالهم. وتتوفر هذه الشروط كلها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ونرى بأن هذه العوامل التي سنقوم بذكرها في هذا المقال هي المقومات الرئيسية التي تشكل عامل جذب للشركات وقطاعات الأعمال للإستثمار في الدولة، ومنها أولاً- الأمن والاستقرار، حيث تم على سبيل المثال تصنيف كل من دبي وأبو ظبي ضمن أفضل المدن في منطقة الشرق الأوسط من حيث جودة الحياة وفقاً لأحدث دراسة استقصائية عالمية وثانياً- البيئة الجاذبة للأعمال.
حيث توفر المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في دولة الإمارات سوقا خاليا من الضرائب، وخارجها عوامل محفزة جداً للمستثمرين ضمن قوانين حوكمة الشركات لضمان الشفافية والحداثة وثالثاً- القرب الجغرافي من الأسواق الناشئة، من خلال موقعها الاستراتيجي بين آسيا وأوروبا وأفريقيا ورابعاً- حماية الملكية الفكرية، الأمر الذي يضمنه القانون بما في ذلك براءات الاختراع والعلامات التجارية وخامساً- البنية التحتية المتطورة في شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية وخدمات الإنترنت ناهيك أن عمليات الموانئ والمطارات وسادساً- المقومات البشرية، حيث تتوافر الموارد البشرية متعددة الجنسيات.