قالت مجلة «ميد» إن الفائض المالي لدى الإمارات يكفي لتنفيذ مشاريعها في البنية التحتية ومجالات اخرى من دون اللجوء إلى الاستدانة من البنوك، برغم أن البنوك ترحب بذلك في دول خليجية اخرى.
وأضافت المجلة أن عدد سكان الكويت وقطر أيضاً قليل نسبيا مما يسمح بفوائض الدولتين لتغطية المشاريع التنموية دون اللجوء إلى الاقتراض.
ويتوقع المحللون أن أي إصدار لسندات دين أو صكوك في دول مجلس التعاون الخليجي سوف يكون صغيراً ويهدف بالدرجة الأولى إلى توسيع أسواق الدين وتطويرها. وترحب البنوك المحلية والأجنبية بخطوة اللجوء للدين وأبدت شهية مفتوحة للديون السيادية الخليجية.