اجتمعت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة بالمركز الوطني للإحصاء مؤخرا لمناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بتعزيز التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة، وذلك عقب اعتماد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة حفظه الله لميزانية المشاريع الإحصائية الخاصة بإمارة رأس الخيمة لعام 2015.
أجراءات
وصرح الدكتور جمال بلوط مدير إدارة الدراسات والإحصاء بالدائرة أن الاجتماع أسفر عن عدة قرارات وإجراءات ستقوم الجهتان باتخاذها، وأهمها أن يتم تحديث نتائج تعداد المنشآت الاقتصادية لعام 2011 تمهيداً للمسح الاقتصادي لإمارة رأس الخيمة-2014 نظراً للتغيرات التي حدثت على الساحة الاقتصادية بالإمارة منذ ذلك الزمن، ليتم بعد ذلك إجراء تعداد المنشآت الاقتصادية لإمارة رأس الخيمة-2015 وبعده مباشرة المسوح الاقتصادية الربعية لعام 2015.
سعياً لتمكين الإمارة من البدء بنشر مؤشراتها الاقتصادية وعلى رأسها الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة ربع سنوية تلبية للمتطلبات المعلوماتية للجهات المحلية والدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني ومجتمع الأعمال عامة، وقد تقرر أن تنطلق خلال شهر رمضان مرحلة الأعمال المكتبية والفنية وكافة الاجراءات اللازمة لتحضير هذه المشاريع، على أن يبدأ العمل الميداني فعلياً في أواخر شهر أغسطس ويستمر إلى نهاية العام الجاري.
مسح
كما اتفقت الجهتان على النظر في إمكانية البدء بمسح المناطق الحرة أولاً لسهولة الوصول إليها نظراً لملاءمة توزيعها جغرافياً في مناطق محددة وتوفر أطرها مما يسهل معاينتها، وقد تقرر أيضاً أن تكون المسوح الربعية الأول والثاني لعام 2015 متزامنة على أن تتم مسوح الربعين الثالث والرابع في الفترة الاخيرة من المشاريع المذكورة.
ومن جهة أخرى تمت مناقشة إمكانية استغلال فرص إجراء تعداد المنشآت الاقتصادية-2015 بإدراج بعض المتغيرات الديموغرافية في استمارته بغية استخراج بعض التقديرات لأهم المؤشرات السكانية للإمارة باعتبارها ذات تأثير بالغ في المؤشرات الاقتصادية.