افتتح محمد شلواح مستشار وزير الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، يرافقه أحمد الحوسني مدير إدارة التسجيل التجاري في الوزارة، معرض الفانوس لرواد الأعمال، بالتعاون مع المشرف مول، والذي يستمر حتى السابع عشر من يوليو الجاري، بمشاركة 20 مشروعاً تجارياً من فئة المشاريع الصغيرة.
وقال شلواح في تصريحات أعقبت افتتاح المعرض، إن تنظيم معرض الفانوس، يعكس جهود وزارة الاقتصاد لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن المعرض المذكور، يأتي ضمن خطط عمل ومبادرات الوزارة لتنظيم ما لا يقل عن 8 معارض تجارية داخل الدولة وخارجها، لدعم وترويج منتجات هذه الشركات، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص.
وأوضح شلواح، أن الشراكة مع المشرف مول لإقامة هذا المعرض بدون مقابل مادي، تجسد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والالتزام بالمسؤولية المجتمعية، موجهاً الدعوة إلى بقية المراكز التجارية الكبرى لاستضافة معارض مماثلة، معرباً عن أمله في الانتقال إلى مشاريع إنتاجية أكبر، تشارك في معارض تقام بمراكز المعارض الكبرى داخل الدولة وخارجها.
دعم
وأكد مستشار وزير الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، أن موضوع دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يحتل مساحة كبيرة في اهتمامات الوزارة، ويمثل أحد أهم الأولويات في المرحلة القادمة، لافتاً إلى أن صدور القانون الاتحادي في شأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يمثل حدثاً بالغ الأهمية لدعم هذه المشاريع وتعظيم دورها في الاقتصاد الوطني خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن القانون سيسهم في نشر وتجسيد ثقافة الابتكار والإبداع وريادة الأعمال وتعزيز تنافسية هذه الأعمال، وتوفير فرص العمل للمواطنين، ورفد سوق الإمارات بشركات جديدة، وسوف تلتزم الجهات الاتحادية، وفقاً لأحكام القانون.
بالتعاقد مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة لا تقل عن 10 % من مجمل العقود، لتلبية احتياجاتها الشرائية والخدمية والاستشارية، في حين ستلتزم الشركات التي تمتلك الحكومة فيها نسبة لا تقل عن 25 % من رأسمالها، بنسبة لا تقل عن 5 %، وسوف يسهم القانون في تعزيز دور مصرف الإمارات للتنمية، ودوره الرائد بتنمية الاقتصاد الوطني، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد مصادر تمويل وائتمان لها.
دور
وذكر أن مجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذي سيضم ممثلين عن جميع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، سيلعب دوراً بالغ الأهمية في دعم هذه المشاريع، وتعزيز دورها وتسويق منتجاتها داخل الدولة وخارجها.
ورداً على سؤال حول عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، قال أحمد الحوسني مدير إدارة التسجيل التجاري في وزارة الاقتصاد، لا يمكن إعطاء رقم دقيق حالياً، وهناك أكثر من 300 ألف شركة ذات مسؤولية محدودة، وعدد كبير منها هي شركات صغيرة ومتوسطة.
مشيراً إلى أن لم يتم حتى الآن اعتماد تعريف محدد لهذه المشاريع، يتم على أثره حصر الشركات الصغيرة والمتوسطة بصورة دقيقة، لافتاً في الوقت نفسه، إلى أن الوزارة قد أعدت مسودة بهذه التعاريف، ستعرض على مجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة، للنظر فيها وإقرارها قبل رفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها والموافقة عليها، لكنه ألمح إلى أن هذا التعريف سيحدد بناء على حجم العمالة والعوائد السنوية ورأس المال، بالإضافة إلى ملكية الشركة بنسبة 100 % للمواطنين، والإدارة الوطنية للشركة.