تقود الزراعة، والصناعات الاستخراجية والبناء والخدمات وبشكل أساسي النمو في أفريقيا. وعلى جانب الطلب، فقد جاء النمو من الاستهلاك الخاص والاستثمار في البنية التحتية.
وقد ظلت الاقتصادات الأفريقية حتى الآن مرنة نسبياً في وجه الانخفاض الحاد في أسعار السلع الأساسية الدولية. وقد زاد الإنتاج في كثير من الأحيان على الرغم من انخفاض الأسعار، وتعزز النمو من خلال القطاعات الأخرى.
ولكن إذا ظلت أسعار السلع الأساسية منخفضة أو اتجهت إلى مزيد من الانخفاض فإن نقص النمو في البلدان الغنية بالموارد الطبيعية من شأنه أن يرتفع، حيث تحتاج الحكومات إلى خفض الإنفاق. وستراقب الحكومات الأفريقية عن كثب على الأوضاع في الأسواق الرئيسية، خصوصاً أوروبا والصين. وفي البلدان التي خفضت الضغوط التضخمية فقد تم تخفيض أسعار الفائدة لتحفيز النمو.
وفي العديد من البلدان خضعت أسعار الصرف تحت الضغوط، واستجابت البنوك المركزية من خلال تشديد السياسات الرامية إلى تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف واحتواء التضخم.
وواصلت معظم البلدان الأفريقية سياسات مالية حكيمة لإبقاء عجز الميزانية عند مستويات مستقرة. ولكن في العديد من البلدان، بما في ذلك الدول المصدرة للنفط، ضعفت الأوضاع المالية على الرغم من الجهود المبذولة للحد من الإنفاق وتحسين الإيرادات الضريبية.