شنت الناقلات الأميركية الثلاث حملة المزاعم والإفتراءات بنوايا غير بريئة. فقد تلقت أكثر من 100 مليار دولار أميركي في صورة دعم حكومي منذ عام 2002، كما أنها تشترك مع ناقلات أميركية أخرى في مزايا سنوية قد تتجاوز قيمتها 24 مليار دولار أميركي.
ويشمل الدعم والمزايا تحمل الحكومة الأميركية التزامات التقاعد الخاصة بالناقلات الجوية، ومنح استقرار الناقلات الجوية، وضمانات القروض، والدعم المتعلق بتخصيص الجداول الزمنية الجديدة بالمطارات، والحماية من الدائنين والالتزامات الأخرى عند إعلان الإفلاس، والمنح المباشرة والإعفاءات الضريبية لدعم تطوير المطارات، ومنح الحصانة من قوانين مكافحة الاحتكار لتشكيل تحالفات مهيمنة على الأسواق، وحماية سوق الطيران الأميركية من المنافسة الخارجية وحظر الملكية الأجنبية لحصص أغلبية.
والهدف الحقيقي هو.. الحماية من المنافسة ووضع حد لاتفاقية الأجواء المفتوحة، ذلك أن مثل هذه الحماية تأتي على حساب أطراف أميركية أخرى ذات علاقة، مثل مصنعي الطائرات والمحركات الأميركيين، الناقلات الاقتصادية الأميركية، المدن والمطارات الأميركية التي لا تعتبر مراكز لأنشطة «الناقلات الثلاث»، السياحة الأميركية، الناقلات الأميركية المتخصصة في الشحن الجوي، الوظائف الأميركية، والأكثر أهمية من كل ما سبق، المستهلكين الأميركيين، الذين استفادوا بصورة هائلة من اتفاقية الأجواء المفتوحة .