حلت دولة الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً على المؤشر العالمي للجاهزية للتغيير لسنة 2015، بعد سنغافورة، وسويسرا، وهونغ كونغ، والنرويج، وقبل قطر، والدنمارك، والسويد، وفنلندا، وهولندا، وألمانيا والمملكة المتحدة، وكندا، واليابان، وأستراليا، والنمسا، وبلجيكا، وشيلي، والولايات المتحدة.
وذلك في ضوء قدرات المؤسسات ونوعية الإدارة والمواطنين وقدرات المجتمع المدني، وفقاً لدراسة دولية حديثة قامت بها كى بي إم جي وومؤسسة «أوكسفورد إكونوميكس» .
الطرفان قاما بتصنيف 127 دولة، من حيث قدرتها على الاستعداد والاستجابة للتغيير السريع المترتب على الكوارث الطبيعية، والأزمات الاقتصادية والسياسية والديموغرافية، وكذلك وسائل التكنولوجيا الحديثة.
والجدير بالذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد أعلن مؤخراً أن 2014 كانت من أقوى السنوات اقتصادياً في تاريخ الإمارات منذ تأسيسها.
ثروات
وقال تيموثي ستايلز، الرئيس الدولي لقطاع الخدمات المساعدة للتنمية الدولية (IDAS) لدى «كي بي إم جي إنترناشيونال» «لا يوجد ما هو مطلق بشأن الجاهزية للتغيير» وأضاف «بالتأكيد تمثل ثروات الدولة عاملاً مؤثراً، ولكن هناك العديد من الدول التي تعوض قلة ثرواتها، من خلال الحكومة الجيدة والمؤسسات الاجتماعية القوية وبيئة عمل إيجابية».
وأكد فيكاس بابريوال، رئيس قطاع التسويق لدى «كي بي إم جي لوار جلف» أن القطاع غير النفطي يشهد في الإمارات نمواً سريعاً، ويرجع ذلك إلى المبادرات، التي قامت بها الحكومة لدعم القطاع الخاص والحكومي.
قياس
وأضاف بابريوال قائلاً: إن مؤشر الجاهزية للتغيير يقيس بيئة العمل وقدرة الحكومة، بما في ذلك بما في ذلك الجوانب المالية التنظيمية والأمنية وقدرة الأفراد والمجتمع المدني، بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني والتعليم والصحة واستخدام التكنولوجيا..
وهي الأمور التي تمكنت دولة الإمارات من تحقيقها بنجاح على مدى العقد الماضي. علاوة على ذلك، قامت الحكومة بدور فعال في تشجيع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما ترتب عليه تنمية اقتصادية طويلة المدى في الدولة.
وتم توسيع لائحة البلدان المشاركة في دراسة مؤشر الجاهزية للتغيير من 90 دولة في 2013 إلى 127 دولة في 2015. في مؤشر عام 2015، حيث احتلت سنغافورة المرتبة الأولى للمرة الثانية كما هو الحالي في 2013، بينما تمكنت بلدان أوروبا الشمالية وأوروبا الغربية من المراتب العشرين الأولى بشكل عام.
تحليل
وقال أدريان كوبر الرئيس التنفيذي لمؤسسة «أوكسفورد إكونوميكس»: تم تصميم مؤشر الجاهزية بحيث يمكن للمستخدمين تحليل العوامل التي تعطي صورة متعمقة عن أداء وقدرات الدول وفهم أسباب تفوق بعض الدول من حيث الأداء وما يمكن فعله لمعالجة هذه الفجوات. وأضاف كوبر قائلاً:
إن الجاهزية للتغيير أمر معقد، وعليه فإن مؤشر الجاهزية للتغيير يمكن الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمستثمرين من القطاع الخاص على تجاوز المسميات وكشف النقاب عن الصعوبات ليتمكنوا في نهاية الأمر من اتخاذ القرارات الصحيحة.
العشرون دولة الأولى على مؤشر الجاهزية للتغيير 2015
1. سنغافورة 11. هولندا
2. سويسرا 12. ألمانيا
3. هونغ كونغ 13. المملكة المتحدة
4. النرويج 14. كندا
5. الإمارات 15. اليابان
6. نيوزيلندا 16. أستراليا
7. قطر 17. النمسا
8. الدنمارك 18. بلجيكا
9. السويد 19. شيلي
10.فنلندا 20. الولايات المتحدة الأميركية
* دول جديدة مضافة إلى قائمة البلدان المرشحة لدراسة مؤشر الجاهزية للتغيير 2015
127
يشمل مؤشر الجاهزية للتغيير 127 دولة من بينها 90 دولة شاركت في مؤشر الجاهزية للتغيير لسنة 2013، إضافة إلى مجموعة من الدول المتقدمة والنامية. وتعتبر «كي بي إم جي» شبكة عالمية من شركات الخدمات المهنية التي تقدم خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات. تقدم خدماتها في 155 دولة أما أوكسفورد إكونوميكس فهي شركة متخصصة عالمياً في مجال التنبؤ والتحليل الكمي في مجال الأعمال والحكومة.