أكد سليم كاليسكار المدير الإداري لشركة الرصاصي للعطور، أن الإمارات رسخت من مكانتها مركزاً عالمياً لتصدير العطور بمختلف أنواعها، بما فيها العطور الشرقية، وأشار إلى أن سوق العطور المحلية تشهد منافسة محتدمة على المستوى المحلي، ومن شركات عالمية كبيرة، لكنه لفت إلى أن هذا الواقع وفر خيارات أكبر للمستهلكين.
وأشار كاليسكار إلى أن الجودة باتت العنوان الأبرز، التي تركز عليها الشركات في الإمارات، وخاصة في قطاع العطور، لافتاً إلى أن العلامات التجارية تركز أيضاً على تعزيز سلسلة التوريد، وأضاف: أصبحت العلامات التجارية المحلية تكتسب طابعاً دولياً في نهجها مع الاستثمار في التكنولوجيا والأبحاث والتطوير والتسويق والإعلان.
مستويات الإنفاق
ولفت كاليسكار، إلى أن متوسط نصيب الفرد من استهلاك مستحضرات التجميل والعطور في دول مجلس التعاون الخليجي، يصل إلى 380 دولاراً تقريباً للشخص الواحد سنوياً. وعلى مستوى الدول في منطقة الخليج، تبرز الكويت كأعلى معدل، من حيث إنفاق الفرد على العطور، لذا، فإنها تعتبر واحدة من أهم الأسواق.
ويوجد فيها طلب هائل على مستحضرات التجميل والعطور، وأشار إلى أن صناعة العطور في الإمارات، تحقق نمواً على نحو متواصل، ومن المتوقع أن يصل حجم هذا السوق إلى 1.12 مليار درهم بحلول عام 2017. وذلك استناداً للأرقام الصادرة عن «يورومونيتور إنترناشيونال».
وأشار كاليسكار إلى أن العدد الإجمالي لفروع الرصاصي يبلغ 165 فرعاً، منتشرة في كافة دول مجلس التعاون الخليجي، لافتاً إلى أن الشركة افتتحت مؤخراً ستة فروع جديدة في الإمارات.
اتجاهات الطلب
وحول توزيع الطلب في السوق المحلية على العطور الشرقية والغربية، قال كاليسكار: «بما أننا شركة تتعامل مع العطور الغربية والشرقية، على حد سواء، فقد كان الطلب على الفئتين متكافئاً وثابتاً، حيث يوجد الكثيرون مع العملاء الأوفياء للعطور الغربية، وكذلك الحال بالنسبة إلى العطور الشرقية، التي تشمل الزيوت المركزة ودهن العود والمخلطات..
والتي تجذب خبراء العطور في المنطقة، بمن فيهم طبقات النخبة، لتكون بذلك من علامات العطور الأكثر تفضيلاً. ونلاحظ في السوق، وجود طلب قوي ومتزايد على العطور الغربية والشرقية، على حد سواء، الأمر الذي يؤدي إلى تغيير أوضاع سوق العطور واكتسابه هذه السمة المتميزة، من خلال زيادة الطلب على العطور غير المألوفة والراقية».
تحديات
قال المدير الإداري لشركة الرصاصي، أن التصدير إلى الأسواق الخارجية، يشهد المزيد من التحديات، خاصة في ظل السياسات التنظيمية ومعايير الامتثال التي تتطور باستمرار، ويتم فرضها من قبل الدول المستهدفة. وعلى الصعيد العالمي، تقوم دول عديدة بإجراء تعديلات على سياساتها المتعلقة بالاستيراد، الأمر الذي يزيد من صعوبة تصدير المنتجات إليها، ومن شأن ذلك أن يفرض على الشركات تحديث قدراتها الذاتية باستمرار.