أكدت نشرة «أخبار الساعة» أن القيادة الرشيدة للإمارات لديها رؤية تنموية واضحة بشأن الاقتصاد الوطني وهي عازمة على المضي قدماً في تنفيذها على أرض الواقع، مضيفة أنها لا تدخر جهدا في نقل خبرتها الطويلة في المجال التنموي إلى أشقائها العرب والعمل معهم من أجل تحقيق نهضة عربية شاملة تقوم على استثمار المكتسبات التنموية التي حققتها دول الخليج العربية.
ونموذجها الناجح في العمل الاقتصادي المشترك من أجل نقل المواطن العربي من واقعه الحالي إلى واقع جديد أكثر ازدهاراً من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وفي مناحي الحياة كافة ضمن نموذج تنموي عربي متوازن.
وتحت عنوان «نحو نموذج تنموي عربي متوازن» قالت إن القضايا التي استعرضها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في رسالة حالة الاقتصاد التي نشرت على الموقع الرسمي لمجلس الوزراء على شبكة الإنترنت.. انطوت على العديد من النقاط المهمة.
وإن كانت الرسالة انصبت في الأساس على حالة الاقتصاد الوطني بما استطاع تحقيقه من إنجازات العام الماضي، وكذلك الطموحات المستقبلية التي تتطلع إليها القيادة الرشيدة بشأن نموذجها التنموي فقد انطوت إلى جانب ذلك على عدد من النقاط المهمة بشأن الأوضاع التنموية للعالم العربي وحول رغبة الإمارات في المساهمة في إحداث نهضة عربية شاملة تنقذ المنطقة من عثراتها.
وأوضحت أن «رسالة حالة الاقتصاد» أكدت على مجموعة من القضايا المهمة: أولاً، الثقة التامة بقدرة الاقتصاد الوطني الذي يمتلك وفق الرسالة قاعدة قوية استطاع بناءها من خلال استعداده باكرا لمواكبة المتغيرات العالمية كافة وبناء السيناريوهات والسياسات اللازمة لذلك الأمر الذي مكنه من أن يرسخ لنفسه نموذجا اقتصاديا فريدا..
منوهة بأنه من المؤشرات الدالة على صحة هذا الحكم هو أن النموذج التنموي الإماراتي استطاع تحقيق أقوى أداء له في عام 2014 برغم التحديات التي واجهته، والتي تمثلت في انخفاض أسعار النفط العالمية، إضافة إلى عدم استقرار الظروف المحيطة به في المنطقة.
أداء استثنائي
وأضافت النشرة التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية،ة أن ثاني القضايا تتمثل في الأداء الاستثنائي الذي استطاع الاقتصاد الإماراتي تحقيقه خلال الفترة الماضية برغم التحديات المذكورة آنفاً، ما يرسخ الثقة بالسياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة الإماراتية التي أصبح لديها الخبرة الكافية للمضي قدما بنموذجها الاقتصادي على طريق التنمية مهما كانت التحديات.
وتتعلق النقطة الثالثة بالرؤية المستقبلية للإمارات بالنسبة إلى اقتصادها الوطني. فكما أشارت رسالة حالة الاقتصاد، فإن الدولة لديها تفاؤل كبير بشأن المستقبل ولديها الطموح اللازم للاستمرار في العمل من أجل تحقيق مستويات معيشية متقدمة لشعبها في المستقبل.