مشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا
أكدت شخصيات وفعاليات حكومية وأخرى من شركات القطاع الخاص أن السياسات الحكومية التي يتم تحديد معالمها عملاً بتوجيهات القيادة الرشيدة تواصل ترسيخ الثقة بآفاق الاقتصاد الإماراتي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وفي معرض تعليقهم على حالة الاقتصاد الإماراتي 2014 التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لفت المتحدثون في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» إلى أن الإمارات نجحت في التعامل مع الواقع الاقتصادي المحيط وتحويل الصعوبات إلى فرص للنمو والتطور وازدهار شامل وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وأشاروا إلى أن الإمارات اعتمدت سياسات اقتصادية حصيفة قائمة على الانفتاح التجاري والاستثماري وتطوير حزمة من القطاعات الحيوية التي تعزز تنوع مصادر الدخل القومي.
فضلاً عن مواصلة الإنفاق الحكومي السخي على تطوير البنية التحتية والتنمية الاجتماعية، مؤكدين أن النجاحات التي حققتها الإمارات على المستوى الإقليمي والدولي تأتي بفضل الرؤية الثاقبة لقيادتها والتي تحرص على توظيف جميع الطاقات والإمكانات للارتقاء بمستوى الإمارات وسمعتها العالمية في شتى المجالات ورسخت التنمية المستدامة، حيث يركز النهج الحكومي للدولة على التنمية بشكل أساسي ومتواصل، حيث لا تهدأ وتيرة العمل والتطوير الشامل في مختلف القطاعات، بدءاً من البنية التحتية وصولاً إلى الخدمات الاجتماعية.
تميز وجدارة
وقال حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن عام 2014 كان عاماً مميزاً وبجدارة في تاريخ الاقتصاد الإماراتي على الرغم من التغيرات الحاصلة في العالم اقتصادياً وسياسياً، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز يعكس نجاحاً للسياسات والخطط الحكومية بتعزيز التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط.
وأضاف العوضي إن التقرير الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يدعم الشفافية والتي هي أساس الاقتصادات الحديثة والناجحة، مشيراً إلى أن جميع الخطوات التي تقوم بها دولة الإمارات تتم وفق مبادرات وخطط مدروسة وتبعاً لأرقى المعايير العالمية بشهادة المؤسسات الدولية.
طفرات متلاحقة
وأكد محمد المبارك الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية أن الاقتصاد الإماراتي يعيش أزهى فترات ازدهاره واستعاد عافيته كاملاً. وأشار إلى أن القطاعات الاقتصادية غير النفطية تشهد انطلاقة غير مسبوقة وطفرات متلاحقة وستظهر نتائجها أكثر خلال السنوات المقبلة.
وضرب على سبيل المثال بالقطاع السياحي والفندقي، موضحاً أن هذا القطاع يشهد قفزات كبيرة سواء في دبي أو أبوظبي سواء في عدد الفنادق الجديدة أو أسعار الإقامات في الفنادق، وفي أبوظبي شهدنا خلال السنوات القليلة الماضية دخول عشرات الفنادق إلي السوق وظن البعض أن هذه الفنادق ستعاني من قلة السياح، ولكن ما حدث هو العكس.
حيث ترتفع نسب الإشغال في الفنادق إلى أكثر من 90%، كما في فنادق شركة الدار في أبوظبي كما أن تكلفة الإقامة في الغرفة ارتفعت من 600 درهم إلى 750 درهماً، ولدينا إحصاءات تؤكد تضاعف أعداد السياح والمسافرين إلى الدولة سواء عبر مطار دبي أو أبوظبي.
تشجيع الاستثمار
من جانبه أثنى مروان السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، على الدور الكبير والجهد الذي تبذله وزارة الاقتصاد ونجاحها في الوصول بالدولة إلى قاعدة اقتصادية متنوعة وعدم الاعتماد بشكل كلي على النفط كمصدر رئيسي.
وأضاف إن تشجيع الاستثمار في الصناعة والسياحة والعقار والتجارة ومختلف أوجه القطاعات الاقتصادية وفتح المجال أمام المستثمر الأجنبي، كل هذا جعل الدولة بوصلة للمستثمرين من الخارج، مشيراً إلى أنه في مختلف الزيارات الخارجية التي تقوم بها (شروق) للترويج للاستثمار في إمارة الشارقة تلمس الرغبة القوية من المستثمرين في الاستفادة بالفرص العديدة التي تطرحها دولة الإمارات بمختلف المجالات والأنشطة الاقتصادية.
مشاريع كبرى
وبدوره أشاد يحيى إبراهيم أحمد مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان بجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز بنية السياحة من خلال إنفاق مليارات الدراهم في مشاريع ترفيهية في شتي أنحاء الدولة لجذب مزيد من السياح.
مشيراً إلى أن جهود الحكومة الاتحادية أسهمت في إنعاش القطاع السياحي في الدولة وأدى هذا الأمر إلى تنمية الاقتصاد المحلي في جميع الإمارات، مشيراً إلى أن إمارة عجمان تشهد تطوراً في القطاع السياحي من خلال إنجاز العديد من المشاريع السياحية الكبرى خلال الأعوام الأخيرة منها الفنادق 5 نجوم على شاطئ الإمارة ومشروع المارينا، ومشروع المسار السياحي الجديد ومشروع سوق صالح التراثي وغيرها من المشاريع الرامية إلى زيادة عدد السياح إلى إمارة عجمان.
وذكر مدير عام دائرة البلدية أن ما تحقق من عدد السياح خلال العام الماضي يعد إنجازاً كبيراً يعود إلى ما توفره الدولة من مواقع جذب للسياح من شتى أنحاء العالم من وجود أسواق تلبي طلبات الجميع وسهولة الحركة والتنقل إضافة إلى وجود أماكن الترفيه ووجود الأمان أسهم في تعزيز السياحة في الدولة.
المراتب الأولى
أكدت فعاليات حكومية في أم القيوين أن الإمارات تمتلك اقتصاداً قوياً بفضل الدعم من القيادة الرشيدة للدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
وقال منصور الخرجي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين إن حصول الإمارات على مراكز متقدمة عالمياً في مجال الأداء الاقتصادي، وإن ارتفاع عدد السياح إلى مختلف إمارات الدولة لم يأت من فراغ بل نتيجة عمل دؤوب ومثابرة من القيادة الحكيمة للدولة التي يقود دفتها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.
وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لافتاً إلى أن القيادة الرشيدة للدولة حققت تلك المراكز لأنها لن ترضى إلا بالمركز الأول لشعبها في الريادة والتقدم.
وأن الاهتمام الكبير بكل التقنيات والبرامج الإلكترونية الذكية في كل الدوائر الحكومية والمحلية والإبداع في العمل وتقديم الخدمات للمتعاملين على مدار الساعة بطريقة مبسطة وكفاءة عالية تلبي احتياجاتهم وإقامة المشاريع السياحية الكبرى وقطاعات النقل وإقامة المعارض التسويقية دفع السياح إلى قضاء عطلاتهم في الإمارات نتيجة لتسهيل الإجراءات والراحة الكبيرة التي يشعر بها السائح القادم إلى الإمارات.
ويقول عبد الله بوعصيبة مدير المركز الثقافي في أم القيوين إن الإنجازات الاقتصادية التي تحققت للإمارات نابعة من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
لافتاً إلى أن الحكومة الاتحادية وضعت منذ البداية خططاً استراتيجية وأهدافاً عليا لتحقيقها خلال المرحلة المقبلة، والآن الإمارات تجني ثمار التخطيط المحكم بحصولها الأولى عالمياً في مؤشر الثقة وفي متانة الاقتصاد، كما أن تطلعات القيادة أكبر من هذا الإنجاز الذي تحقق وأن الإمارات حققت أداءً اقتصادياً جيداً
وقال أحمد علي رئيس قسم العقود بدائرة الأراضي والأملاك في أم القيوين إن الإمارات قد وصلت إلى ذلك المستوى من الإنجاز في جذب عدد كبير من السياح نتيجة لتمهيد البنية التحتية الجيدة وإنشاء الفنادق وتوفير كل أسباب الراحة لزوار الإمارات، كما استطاعت الدولة أن تخلق كوادر مواطنة مؤهلة من خلال التدريب المتميز الأمر الذي أدى إلى تسريع آلية العمل ووتيرته في الوزارات المختلفة وفق استراتيجية مرسومة للسنوات المقبلة وفق أجندة 2021.
منعطف مهم
وأشار شاكر زينل، الرئيس الإقليمي للفروع في المشرق إلى أن عام 2014 شكل منعطف مهماً في القطاع المصرفي الإماراتي، فكما كان عام 2014 كان هو العام الأقوى اقتصادياً لدولة الإمارات، كذلك سجلت البنوك الإماراتية أقوى نمو في صافي أرباحها على مستوى المنطقة، بنسبة 27% لتصل إلى 11 مليار دولار، مشيراً إلى أن تصريحات سموه ستعطي دافعاً للبنوك لتحقيق المزيد من الإنجازات وتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني.
وأضاف: وحقق القطاع المصرفي في الإمارات العربية انتعاشاً قوياً في عام 2014 انعكس على نمو أرباح البنوك وارتفاع في حجم الأصول المصرفية، وخير دليل على ذلك النتائج المالية القوية التي حققتها البنوك العاملة في الدولة العام الماضي، ويمكن القول إن العام 2014 هو العام الذي دخلت فيه البنوك الإماراتية مرحلة النضوج والتنافسية، في مختلف النشاطات المصرفية.
ونتوقع أن تحقق البنوك الإماراتية معدلات نمو ثابتة في 2015، لاسيما في ظل توفر السيولة الكافية لدى البنوك، مع إمكانية تسجيل نمو ملحوظ في معدلات السيولة والأصول المصرفية والربحية في البنوك.
كما أن البنوك أصبحت بفضل توجيهات القيادة الرشيدة الخاصة بالمدينة الذكية أكثر استعداداً من حيث افتتاحنا للمزيد من البنوك الذكية أو بنوك المستقبل أدت إلى زيادة رضا العملاء وزيادة مبيعات الفروع من المنتجات والخدمات.
توقّع مستويات قوية من النمو
توقع رجال أعمال وخبراء أن يواصل الاقتصاد الإماراتي تحقيق مستويات قوية من النمو على المدى الطويل في ظل الرؤية الحكومية الثاقبة.
وأكد زايد البداد، الرئيس التنفيذي لمجموعة البداد القابضة ورئيس مجلس إدارة شركة البداد العالمية أنه وعلى الرغم من الأحداث التي أثرت على اقتصادات مجمل دول المنطقة وبعض مناطق العالم، إلا أن دولة الإمارات واصلت مسيرة النمو والتنمية بخطط ثابتة ورسخت من موقعها كمركز ثقل اقتصادي عالمي بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة.
حيث لطالما أثبتت الإمارات قدرتها على مواجهة مختلف أنواع التحديات إذ باتت تتمتع بالحنكة في التعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية ونجحت في حماية الاقتصاد المحلي خلال الأزمات الكثيرة التي شهدتها المنطقة والعالم في السابق بل وتجاوز مختلف العقبات وتحقيق مستويات نمو قوية في مختلف القطاعات.
ولفت البداد إلى أن الإمارات اعتمدت سياسات اقتصادية حصيفة قائمة على الانفتاح التجاري والاستثماري وتطوير حزمة من القطاعات الحيوية التي تعزز تنوع مصادر الدخل القومي، فضلاً عن مواصلة الإنفاق الحكومي السخي على تطوير البنية التحتية والتنمية الاجتماعية.
قراءة واضحة
وقال الدكتور محمود سيد عبد العال الرئيس التنفيذي في الشركة الإسلامية للتمويل (آفاق) إن تصريحات سموه تنم عن قراءة واضحة ونظرة شمولية للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها المجتمعات العربية والأمراض التي تعاني منها العديد من شرائح المجتمع في العديد من المجتمعات العربية وأهمها البطالة لدى الشباب، التي تصل نسبتها إلى حوالي 30%، مشيراً إلى أنه إذا كان نجاح المجتمعات مرهوناً بتحقيق أهدافها فإن أفراد القوى البشرية العاملة هم الوسيلة لتحقيق هذه الأهداف.
وأضاف: إن حديث سموه عن إطلاق مشاريع اقتصادية ضخمة هي رسالة محبة وأخوة لجميع العرب ليقوموا باحتضان الشباب في مشاريع تنموية تنمي طاقاتهم، وتجنبهم الانجراف نحو المشكلات والبطالة. فكل بلد هو غني بمقدار غنى شبابه، فالتطوير الاقتصادي يهدف بالنتيجة إلى خدمة المجتمع، ويخلق نوعاً من الاستقرار والازدهار الاجتماعي.
شحذ الهمم
من جانبه قال الخبير المالي ورئيس الاستثمارات في مجموعة الزرعوني وضاح طه إن رؤية سموه تأتي في إطار شحذ الهمم للمضي في مسيرة التطوير التي يرغبها سموه ليس لأبناء الإمارات فحسب بل للشعوب العربية بأسرها.
وأضاف: المحيط العربي اليوم بحاجة إلى شحذ واستنهاض الهمم، وأعتقد أن مضمون تصريحات صاحب السمو الشيخ محمد تؤكد أهمية المشاريع الاقتصادية في بناء ودعم النسيج الاجتماعي في الدول العربية، وأعتقد أن الإمارات قادرة كذلك على تحقيق نسب نمو أكبر من تلك التي حققتها العام الماضي خصوصاً مع تقليل اعتمادها على النفط كمصدر للدخل.
وبدوره قال عبد الله عبد الرحيم الفهيم رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات باريس غاليري إن نتائج الدراسة الصادرة أمس تعكس قدرة الإمارات على التعامل مع الواقع الاقتصادي المحيط وتحويل الصعوبات إلى فرص للنمو والتطور وازدهار شامل.
لافتاً إلى أن القطاع الخاص عموماً استفاد بشكل مباشر من سلسلة الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها على مدار السنوات الأخيرة لتصويب الأوضاع وتعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد المحلي الذي كان ولا يزال جاذباً للاستثمارات غير النفطية تحديداً.
وأضاف إن الإمارات أصبحت بفضل توجيهات القيادة الرشيدة من أكبر الدول نشاطاً في قطاعات التجزئة إن لم تكن أكبرها على الإطلاق. وهو ما يتماشى مع توجهاتها الاستراتيجية الرامية إلى تقليل الاعتماد على النفط والموارد الطبيعية وصولاً إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
تنمية مستدامة
أكد شريف كامل الرئيس الإقليمي لشبكة اللاينس العالمية لمراكز الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن المكون الرئيسي للنجاحات التي حققتها الإمارات على المستوى الإقليمي والدولي يتجسد في الرؤية الثاقبة لقيادتها نحو تسخير جميع الطاقات والإمكانات للارتقاء بمستوى الإمارات وسمعتها العالمية في شتى المجالات ورسخت التنمية المستدامة.
حيث يركز النهج الحكومي للدولة على التنمية بشكل أساسي ومتواصل، حيث لا تهدأ وتيرة العمل والتطوير الشامل في مختلف القطاعات، بدءاً من البنية التحتية وصولاً إلى الخدمات الاجتماعية.