توقعت دراسة حديثة صادرة عن شركة «ستراتيجي &» (بوز آند كومباني سابقاً) أن تصل قيمة القطاع الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 35 مليار دولار خلال العام 2015.

وأشارت إلى أن الرقمنة بشكل عام تسهم بإضافة 820 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة مع توفير 4.4 ملايين فرصة عمل بحلول العام 2020. وفي الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة الرقمنة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع ما تتمتع به من موارد غنية، فإن ذلك يجعل دول المنطقة بيئة خصبة وهدفاً مغرياً لتنفيذ العديد من الهجمات الإلكترونية الواسعة والخطيرة.

وقامت دراسة «ستراتيجي &» برصد الجهود التي تبذلها حكومات المنطقة لتعزيز الأمن الإلكتروني، حيث تم تحديد الإطار العام لتحقيق إصلاحات استراتيجية تساعد في تطوير منظومة الأمن الإلكتروني، وذلك من خلال 3 محاور أساسية تعتمد على تنفيذ 6 خطوات عملية خاصة بمنطقة الشرق الأوسط. وتساعد المعالجة الفورية لهذه القضايا الحكومات على ضمان تحقيق الفوائد المرجوة من الاستخدام الرقمي لأقصى حد ممكن.

لطالما عانت الحكومات والمؤسسات الكبيرة العاملة في مختلف القطاعات الحيوية من الأضرار التي لحقت بها نتيجة للهجمات الإلكترونية. لذلك تسعى كافة الحكومات في المنطقة إلى خلق بيئة رقمية آمنة.