كشف حسين عبدالله الجنيبي مدير إدارة التسجيل العقاري في بلدية مدينة أبوظبي عن أنه تم إلحاق موظفي الإدارة لدورات تدريبية متخصصة فيما يتعلق بتطبيق القانون واللوائح التابعة له، مؤكدا جاهزية بلدية مدينة أبوظبي لتنفيذ محتويات القانون.
ونوه إلى أنه وفقاً لمواد القانون فإنه يتعين على المطور الذي يرغب في بيع وحدات عقارية على المخطط لمشروع تطوير عقاري، تقديم طلب إلى الدائرة مشفوعاً بالمستندات المؤيدة التي تحددها الدائرة لفتح حساب ضمان المشروع تودع فيه كافة المبالغ المدفوعة من قبل مشتري الوحدات العقارية أو أي مبالغ وفقاً لهذا القانون ولوائحه التنفيذية، ويجب فتح حساب ضمان لكل مشروع تطوير عقاري على حدة على أن تخصص المبالغ المودعة فيه حصرياً لأغراض إنشاء هذا المشروع وسداد دفعات تمويله وفقاً لأحكام هذا القانون والشروط المحددة في اتفاقية حساب ضمان المشروع.