أوضح المستشار يوسف الكويتي مدير إدارة اللوائح وتسجيل الأراضي والعقارات في دائرة الشؤون البلدية أن قانون التنظيم العقاري يحتوي في طياته على 90 مادة تشرح في 9 أبواب، تتضمن كل ما يخص القطاع العقاري في أبوظبي، خاصة التسجيل العقاري واتحاد الملاك وترخيص المطورين والوسطاء وتنظيم البيع على المخططات، وغيرها الكثير من المواد التي تحمي المستثمر بشكل كبير.

وأشار إلى أن القانون يتميز بدليل قواعد السلوك، حيث اشترط على جميع المرخص لهم أن يلتزموا بأحكام دليل قواعد السلوك والآداب المهنية الذي تصدره الدائرة بموجب القانون. وذكر أن الوسيط يلتزم بإبرام عقد وساطة خطي على النموذج المعتمد من قبل الدائرة قبل القيام بأي أعمال للمتعاقد، ويجب عليه تقديم هذا العقد إلى الدائرة لقيده في سجل التطوير العقاري قبل استلام أي أموال من العميل وبحد أقصى خلال (15) يوماً من توقيع العقد.