تواصل دبي والإمارات مسيرة التطوير والتحديث لترسيخ مكانتها بين كبرى الدول المتقدمة في مختلف المؤشرات التقارير العالمية، ويعمل مكتب دبي للتنافسية، على الارتقاء بمنظومة الإجراءات الحكومية الناظمة لإجراءات بدء الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، من أجل تحقيق التنافسية المستدامة، وتعزيز البيئة المحفزة للأعمال.
10
وزارات وهيئات محلية شكّلت في ما بينها فرق عمل، بالتعاون مع مكتب دبي للتنافسية ومجلس الإمارات للتنافسية، من أجل رفع تصنيف الدولة في مؤشرات تقرير سهولة ممارسة الأعمال
2021
ستحقق الإمارات المركز الأول في تقرير ممارسة الأعمال، بحسب توجيهات القيادة الرشيدة
محاور رئيسة
تشكل مؤشرات التنمية الاقتصادية والبنى التحتية وكفاءة الحكومة، أهم المحاور التي تؤثر بشكل مباشر في تنافسية دبي على المستويين الإقليمي والدولي
مؤشرات اجتماعية
تلعب بعض المؤشرات الاجتماعية، دوراً مهماً في قياس تنافسية الإمارة، كمؤشر السعادة العالمي ومؤشرات التنمية البشرية
10
مؤشرات رئيسة يعتمد عليها تقرير سهولة ممارسة الأعمال، تقيس مدى سهولة ممارسة الأعمال وجودة المناخ الاستثماري العام، ومستوى تقدم البيئة التشريعية المناسبة، وفعالية القوانين المشجعة لبدء الأعمال، إضافة إلى تطور الأطر والإجراءات الإدارية لتأسيس الشركات
جودة البنى التحتية
أثر تطور قطاع البنية التحتية في دبي بشكل إيجابي في مراتبها الدولية، باعتباره من القطاعات الرئيسة في قياس التنافسية، فهي تحتل المركز الأول في جودة الطرق، والمركز الثاني في جودة البنية التحتية للنقل الجوي، والمركز الثالث في كل من: جودة البنية التحتية الشاملة، وجودة البنية التحتية للموانئ
مقارنات معيارية
يجري مكتب دبي للتنافسية مقارنات معيارية مع عدد من الدول، تشمل سويسرا وسنغافورة والسويد والولايات المتحدة الأميركية وكندا وألمانيا
التمويل الذكي
قاد مكتب دبي للتنافسية، بالتعاون مع الدائرة المالية في حكومة دبي، فريق عمل مشروع التمويل الذكي، الذي يسهم بشكل مباشر في تعزيز تنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال استدامة التدفقات النقدية لتلك المؤسسات، إضافة إلى رفع كفاءة أداء المؤسسات الحكومية، وتعزيز علاقاتها مع الموردين
اختصار الإجراءات
من الإجراءات التي أوصى المكتب باتخاذها، تلك المتعلقة باختصار بعض الإجراءات بين وزارة العمل ودائرة التنمية الاقتصادية وهيئة المعاشات. إضافة إلى مساهمته ومشاركته في تطوير إجراءات بدء النشاط التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وبالتنسيق مع محاكم دبي.
قنوات تعزيز سهولة ممارسة الأعمال في دبي:
1
تطوير معيار إجراءات بدء الأعمال، والذي تعنى به دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، من خلال قطاع التسجيل والترخيص التجاري، ومن المتوقع أن يحدث هذا التطوير نقلة نوعية لهذا المعيار، ما يرفعه إلى مراتب عليا خلال السنوات الخمس القادمة
2
يقوم فريق عمل من محاكم دبي ببذل جهود تطويرية رئيسة لتطوير الإجراءات وتحسينها في معيار إنفاذ العقود بين الشركات، وتقليل عدد الأيام التي تستغرقها صدور الأحكام وتنفيذها
3
تعمل كل من وزارة العمل وهيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية الاتحادية، بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، على تحسين وتطوير الإجراءات المتعلقة بإصدار بطاقة المنشأة، وبتسجيل عقود عمل المواطنين في الوزارة والهيئة
4
يعمل فريق من جمارك دبي على تعزيز مؤشر التجارة عبر الحدود، من خلال دراسة اختصار الوقت والجهد، وتقليص عدد الوثائق المطلوبة للتخليص الجمركي في معاملات التصدير والاستيراد.
5
كان لجهود وزارة الاقتصاد في إصدار القانون الجديد للشركات، أثر بارز في تعزيز مؤشرات تقرير ممارسة الأعمال، ومن المتوقع أنْ تؤدي نتائج تطبيق القانون الجديد إلى رفع مراتب دبي في عدد من معايير التنافسية في هذا التقرير وغيره، كما تعمل الوزارة على إصدار قانون حماية المستثمرين
6
ساهمت هيئة الأوراق المالية والسلع، في تعزيز مؤشرات ومعايير تقرير سهولة ممارسة الأعمال، من خلال إدخال بعض التعديلات على اللوائح والتشريعات المنظمة لعمل وأداء مجالس إدارات شركات المساهمة العامة، بما يعزز شفافية أدائها وحوكمة عملياتها
7
تعمل وزارة المالية على إصدار قانون الإعسار الذي سيعزز من تنافسية الإمارة
8
تبذل كل من بلدية دبي ودائرة الأراضي والأملاك وهيئة مياه وكهرباء دبي، جهوداً جبارة للمحافظة على المراتب العليا التي حققتها في هذا معايير هذا التقرير، كما تعمل على رفعها إلى أقصى مدى. ولقد احتلت دبي المرتبة (4) عالمياً في معيار إصدار تراخيص البناء، والمرتبة (4) في تسجيل الممتلكات، والمرتبة (4) في توصيل الكهرباء
المصدر: مكتب دبي للتنافسية
منهجية إطار شامل لسياسة دبي التنافسية
بعد دراسة وجهد استمرا عاماً، أعد مكتب دبي للتنافسية في دائرة التنمية الاقتصادية إطاراً شاملاً لسياسة دبي للتنافسية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي للإمارة.
وتمّ عرض سياسة تنافسية دبي على لجنة التنمية الاقتصادية بالمجلس التي يترأسها سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مطارات دبي، النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي. وحظيت السياسة على موافقة أعضاء اللجنة. يتضمن الإطار العام لسياسة دبي للتنافسية شرحاً وافياً عن مفاهيم التنافسية وأهم التقارير الدولية التي تصدر حول تنافسية دول العالم والمؤشرات المختلفة التي تتناولها.
كما يوضح الإطار تباين المنهجيات التي تتبعها الدول المتطورة في التعامل مع مؤشرات التنافسية الدولية. ويشرح الإطار، المنهجية التي اعتمدها مكتب دبي واعتمدتها لجنة التنمية الاقتصادية للتعامل مع ملف التنافسية بشكل عام.
ممارسات التقارير الدولية تساعد على تقييم نجاح السياسات
تركز المنهجية التي يعتمدها مكتب دبي للتنافسية على التعامل عبر تقارير التنافسية الدولية من منظورين أساسيين: أولهما أن هذه التقارير أداة من أدوات تقييم مدى نجاح سياسات وخطط الدولة في مجال ما. وثانيها: أنّه إذا أرادت الدولة تطوير وتعزيز قطاع معين فإنّ مؤشرات التنافسية تساعدها في تحديد وضع ذلك القطاع وما هي أفضل الممارسات العالمية ...
وما هي المعايير التي يجب أخذها بعين الاعتبار لتطوير ذلك القطاع. واعتماداً على هذه النظرية جاءت سياسة دبي للتنافسية متوافقة ومتسقة مع أهداف وغايات خطة دبي 202100
واعتمدت كافة المؤشرات الواردة فيها ووضعت كافة محاور الخطة كأساس لتنفيذ خططها. ويعمل المكتب على رصد الدول الأفضل أداءً في التقارير والمؤشرات الدولية وتحليل أدائها وسياساتها المتبعة في القطاعات المعنية ليتم إثرها وضع الخطوات وإجراءات التحسينات المطلوبة.