حمدان بن محمد يوجه بتنظيم القمة العالمية الثانية للاقتصاد الإسلامي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي بتنظيم القمة العالمية الثانية للاقتصاد الإسلامي يومي 5 و6 اكتوبر القادم.

وتهدف القمة التي ستجمع أكثر من ألفين شخص من صانعي القرار وقادة الفكر والأعمال في العالم إلى بلورة الاتجاهات العالمية في الاقتصاد الإسلامي من خلال تعزيز الركائز الاستراتيجية له واستغلال نطاقات النمو وخطط الابتكار الاقتصادي والتأثيرات التي يوفرها ضمن منظومة الاقتصاد العالمي.

وسيتم تنظيم القمة العالمية الثانية للاقتصاد الإسلامي من قبل مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وغرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع تومسون رويترز.

ويأتي هذا الحدث استكمالا للنجاح الذي شهدته القمة بدورتها الأولى عام 2013 بفضل تركيزها على قضايا الابتكار واستراتيجيات النمو والنجاح المبكر للعلامات التجارية والخدمات في قطاع الاقتصاد الإسلامي.

وستركز الدورة الثانية من القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي على عدة ركائز استراتيجية تشمل.. التمويل الإسلامي : الصيرفة الإسلامية إدارة الأصول الإسلامية التكافل إعادة التكافل الصكوك والأسواق المالية الأوقاف.. قطاع الحلال: الزراعة المواد الصيدلانية ومستحضرات التجميل..

التصنيع: قطاع التجزئة الخدمات اللوجستية البحوث وتطوير المنتجات وخدمات الأغذية.. السياحة العائلية: السفر.. المعرفة في الاقتصاد الإسلامي: التعليم الأكاديمي والبحوث.. الفنون والتصاميم الإسلامية: الأزياء والتصاميم الفنية.. الاقتصاد الإسلامي الرقمي: التكنولوجيا والابتكار تمويل ودعم المشاريع الاستثمارية الإعلام والإعلام الجديد.. المعايير الإسلامية: التشريعات وتوحيد المعايير..

وتسلط القمة الضوء على الابتكارات الناجحة في الاقتصاد الإسلامي فضلا عن استكشاف الفرص الجديدة للاستثمارات المرتكزة على القيم الإسلامية والأطعمة الحلال والسياحة العائلية والإعلام والتوجهات الجديدة في عالم الترفيه والتكنولوجيا.  ويقام على هامش الدورة الثانية من القمة حفل توزيع جائزة الاقتصاد الإسلامي ومسابقة "ريادة الأعمال ذات الأثر" التي تشارك في تنظيمها سلطة واحة دبي للسيليكون إضافة إلى معرض للفنون الإسلامية.

وقال معالي محمد عبدالله القرقاوي رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أن الدورة الثانية من القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي سيكون لها تأثير كبير على توجهات هذا القطاع الحيوي ضمن الاقتصاد العالمي خاصة في ما يختص بتحديد وتطوير الأفكار حول أهم قطاعات الاقتصاد الإسلامي من خلال استعراض أفضل الممارسات العالمية في هذا الإطار وتبادل المعارف والخبرات وطرح مفاهيم مبتكرة جديدة حول فرص الاستثمار في منظومة الاقتصاد الإسلامي.. وسنعمل على الاستفادة مما تطرحه هذه القمة العالمية في تعزيز ابتكاراتنا في مجال الاقتصاد الإسلامي من خلال صنع الفرص التي تعزز مكانتنا كرواد في الاقتصاد الإسلامي في العالم.

من جانبه قال سعادة حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي على القمة ان القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي هذا العام تأتي في وقت عززت فيه دبي ريادتها على خارطة الاقتصاد العالمي من خلال تكريس الاقتصاد الإسلامي كدعامة رئيسية لنموها وازدهارها مشيرا الى ان دورة عام 2015 ستجمع أبرز صانعي القرار وقادة الأعمال من كافة قطاعات الاقتصاد الإسلامي لمناقشة الآليات والأفكار التي تسهم في تطور هذا القطاع في المستقبل وانسجاما مع استراتيجية الإمارات في التركيز على الابتكار تلتزم غرفة دبي بدعم وتشجيع الابتكار في القطاع الخاص وتعاوننا مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي في استضافة هذه القمة يترجم هذه الأولوية.

وقال نديم نجار مدير عام مؤسسة تومسون رويترز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا " إن بروز الاقتصاد الإسلامي ومساهمته في تكوين آفاق جديدة من الفرص قد لفت انتباه المؤسسات والشركات ورواد الأعمال والحكومات حول العالم.. وتفخر تومسون رويترز بالمساهمة في هذه القمة العالمية المرتقبة التي يتوقع لها أن تمنح زخما إضافيا للقطاع من خلال توفير منصة رائدة للتواصل مع المعنيين والمهتمين من كافة أنحاء العالم".

وجذبت القمة في دورتها الأولى اهتماما عالميا بقطاع الاقتصاد الإسلامي الواعد والمتنامي باستمرار وأدت إلى إطلاق سلسلة من الشركات الناشئة وتشجيع المستثمرين على الاستثمار بشكل كبير في قطاعات الاقتصاد الإسلامي الرئيسية.

وتعقد الدورة الثانية من القمة في وقت يشهد فيه الاقتصاد الإسلامي نموا ملحوظا مع تنامي قاعدة المستهلكين إلى 1.7 مليار مسلم حول العالم في 2014 .. ويتوقع أن يستمر نموها إلى معدل يساوي ضعف نمو السكان غير المسلمين خلال العقدين المقبلين بمعدل نمو سنوي يبلغ 1.5 في المئة للمسلمين مقارنة بـ07 في المئة لغير المسلمين. ويتوقع أن يصل إنفاق هؤلاء المسلمين إلى 3.7 تريليون دولار في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الإسلامي بحلول العام 2019 .
 

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز