تستضيف دبي الدورة الأولى من المعرض والمؤتمر الأكاديمي البحري «مركاد 2015 » يومي 9 و10 نوفمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي. ويهدف هذا الحدث، الذي يعقد بدعم رسمي من الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، إلى تسليط الضوء على الدور الهام والاستراتيجي الذي يضطلع به القطاع البحري في الإمارات ضمن الصناعة البحرية الدولية، ومساهماته الكبيرة في نمو الاقتصاد الوطني.
وتشير تقارير متخصصة صدرت حديثاً إلى أن القطاع البحري في الإمارات يساهم بحوالي 5% أو ما يصل إلى 70 مليار درهم في الاقتصاد الوطني. كما استطاع هذا القطاع الحيوي أن يوفر أكثر من 75 ألف فرصة عمل، ليصنف كواحد من أفضل خمسة قطاعات بحرية على مستوى العالم من حيث عدد الفرص الوظيفية التي يوفرها.
ورغم ذلك، أشارت المنظمة البحرية العالمية إلى وجود طلب قوي على العمالة البحرية الأكثر مهارة ودعت إلى تحقيق زيادة بنسبة 70 % في أعداد هذه العمالة من أجل سد النقص الحاصل في الطلب على وسائل النقل التجاري حول العالم.
وقال سالم علي الزعابي، مدير عام الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية إننا نحرص على توفير الدعم الكامل لهذه الفعالية الأولى من نوعها على مستوى القطاع البحري في المنطقة، حيث سيشكل المعرض والمؤتمر الأكاديمي البحري منصة استراتيجية تتيح للمشاركين من مختلف أنحاء العالم الفرصة لاستعراض ومناقشة المتطلبات الخاصة لمراكز التدريب البحري في المنطقة وتسليط الضوء على مقترح تأسيس مركز تقني بحري متخصص لدول الخليج والمنطقة.
أهداف
يسعى المعرض والمؤتمر الأكاديمي البحري في دورته الأولى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرامية إلى دفع عجلة النمو في القطاع البحري، حيث سيؤكد على حاجة دولة الإمارات للكوادر الإدارية المدربة في القطاع البحري؛ وإنشاء علاقات قوية بين المنظمة البحرية العالمية والمؤسسات البحرية الحكومية والشركات العاملة في القطاع البحري وأصحاب السفن ومشغليها ومؤسسات التعليم والتدريب.