أكدت دراسة استقصائية لاتجاهات شاغلي العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن بيئة الاقتصاديات الكلية في دولة الإمارات قوية ومشجعة لنمو المؤسسات واستثماراتها، وأن دبي تظل المكان المفضل للعمليات الإقليمية، حيث تتيح سهولة مزاولة الأعمال كما توفر سوقاً عقارية شفافة إلى جانب التواصل العالمي.
وقالت الدراسة التي أطلقتها جيه أل أل، الشركة العاملة في مجال الاستثمارات والاستشارات العقارية على مستوى العالم، أمس إن اقتصاد دبي المتنوع وقطاعها الخاص القوي عملاً على الحد من أثر تقلبات أسعار النفط إلى أقل حد، مما مكنها من تحقيق نمو اقتصادي أكثر قوة من باقي إمارات الدولة خلال المدة من 2014 وحتى 2015. ومن المتوقع أن تعزز دبي مكانتها باعتبارها أفضل مدينة للشركات العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدار السنوات الثلاث القادمة. ولا يزال هناك نمو في الطلب في السعودية ومصر من الشركات التي تخدم هذين السوقين المحليين.
وسائل الراحة
ذكرت الدراسة أن وسائل الراحة عالية الجودة والمساحات الكافية لركن السيارات وإمكانية الوصول الجيدة والمعايير الدولية لإدارة العقارات نحتل أهمية متزايدة تؤثر على مستويات الإشغال والإيجار، مع تزايد الكثافات الإدارية وشيوع أنماط العمل المرنة. تعمل الفرق الدولية لإدارة العقارات من أجل إضافة قيمة إلى المستأجرين من خلال الدخول في مفاوضات لتجديد عقود الإيجارات وضمان رضا المستأجرين والحد من تكاليف التشغيل من خلال ممارسات الطاقة والإدارة المستدامة. وتبرز نتائج الدراسة الاستقصائية خمسة مجالات مميزة: أسواق النمو، واختيارات المباني، ومقدار المساحة، واستخدام المساحة، والاستدامة.
توجهات
وقالت دانا وليام، رئيس الوكالة لدى جيه أل أل، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «في ضوء التقلب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في المنطقة، لا نزال نعمل عن قرب مع عملائنا لفهم العوامل التي توجه القرارات العقارية. إننا نؤمن بأن نتائج تقرير اتجاهات شاغلي العقارات الذي أعدته جيه أل أل سوف يساعد على إيجاد بيئة مؤسسية أكثر إنتاجية ويواصل الإسهام نحو الوصول إلى سوق ناضجة. ونظراً لأن غالبية المؤسسات تركز على الاستخدام الأكثر فعالية للمساحات، فإن المكاتب الإدارية تشهد طفرة.».