عقدت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة لقاءً موسعاً مع المراكز التجارية وأهم المتاجر الكبرى التي ترتبط بقطاع تجارة الجملة والتجزئة ومبيعات المواد الغذائية في الإمارة. وشملت قائمة الحضور 15 مشاركاً من أهم وأقوى المستثمرين الأساسيين في القطاع والتي تتعدى استثماراتهم 1.5 مليار درهم في الإمارة ويعتبرون من أكبر المتعاملين مع الدائرة، وتعتبرهم الدائرة من أهم محركات التنمية في الإمارة وبالأخص في مجال قطاع التجارة الداخلية.
قاعدة معلومات
وطرح اللقاء أهم ما يمكن أن تقدمه الدائرة لهذا القطاع المتنامي بالإمارة الذي يعنى بالعمليات التجارية والقوة الشرائية لأهم السلع الاستهلاكية الأساسية لسكان الإمارة، والعمل على بناء رؤية وخطة عمل للتعامل مع القطاعات التجارية وتطلعات القطاع وما يمكن أن تقدمه حكومة الشارقة لتحسين أداء القطاع. وتناول اللقاء كذلك أهمية إنشاء قاعدة معلومات اقتصادية ومؤشرات رقمية تمكن من التعرف على سلوكيات المستهلك واحتياجاته وطموحاته لتكوين رؤية تطويرية تشمل مستثمري القطاع والمستهلكين على حد سواء.
وأكد سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة في كلمة افتتاحية أن اللقاء يندرج في اطار توجه الدائرة للاتصال المباشر مع أهم القطاعات التجارية النشطة في الإمارة وتقديم أفضل الخدمات الحكومية للتسهيل على المستثمرين وتهيئة البيئة المناسبة لهم وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وهو الدور الذي تقوم به حالياً إدارة الشؤون التجارية بالدائرة مع مباشرة أعمالها خلال 2015، وذلك بعد تشكيلها تنفيذاً للتوجيهات الرشيدة والحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة بهدف دعم مجتمع الأعمال وتطوير الخدمات والتسهيلات كافة لخدمة التنمية والتطوير الاقتصادي بالشارقة، مع دراسة القطاعات التجارية بشكل تفصيلي لبحث وتعزيز الخدمات والمبادرات المقدمة للمستثمرين في مختلف القطاعات، إضافة إلى خلق فرص الاستثمار وتشجيعه في الإمارة.
خطة عمل
وأكدت أمل جاسم حبش نائب مدير إدارة الشؤون التجارية بالدائرة أن الإدارة ستقوم بإعداد خطة عمل أولية بالاعتماد على الأفكار المقدمة من ممثلي القطاع ومسؤولي الدائرة التي تم طرحها خلال اللقاء. كما سيتم تكوين لجنة خاصة بهذا القطاع على أن تجتمع هذه اللجنة بشكل نصف سنوي لمتابعة المؤشرات وطرح المبادرات التطويرية بالاشتراك مع مسؤولي القطاع نفسه كشريك استراتيجي فاعل في العملية التجارية إمارة، إضافة إلى تحقيق تواصل فاعل لإمداد القطاع بكافة القوانين والتشريعات الصادرة المرتبطة بالقطاع وكذلك استقبال الملاحظات التطويرية فيما يخص هذه القوانين.