بلغ إجمالي النفقات العامة بالموازنة الحكومية المجمعة لدولة الإمارات خلال العام الماضي 360.7 مليار درهم مقابل 339.94 مليار درهم في 2013 بنمو 6.11 %. وبلغت الإيرادات العامة 369.63 مليار درهم.
وأظهرت إحصاءات مالية الحكومة تعبر بشكل موحد عن الميزانيات المحلية للإمارات إضافة للميزانية العامة الاتحادية التي حصل » البيان الاقتصادي « على نسخة منها أنه تم تسجيل فائض في الحساب المالي الحكومي الموحد بمقدار 8.93 مليارات درهم على الرغم من تراجع أسعار النفط عالمياً في فترات من 2014. وتشمل المستويات الحكومية التي تغطيها البيانات الحكومة الاتحادية ( الموازنة والهيئات المستقلة التابعه لها) الإمارات السبع الهيئة الاتحادية للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
وأكدت وزارة المالية أن إحصاءات مالية الحكومة تعتبر من الإحصاءات ذات الاهتمام المحلي والدولي حيث إنها توضح الحجم الكلي لعمليات الحكومة في الدولة وتوضح مساهمة القطاع الحكومي في الاقتصاد الوطني وتخصيص الموارد من خلال الحكومة لأغراض متعددة.
وفي سياق متصل أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في الإمارات زين زيدان أن القطاع غير النفطي في الإمارات يواصل أداءه القوي، مشيراً إلى أنه سيسجل 3.5 % في العام الحالي. وأكد أن الإمارات في وضع أفضل من الدول المصدرة الأخرى للنفط في مواجهة تراجع أسعار النفط العالمية. من جانب آخر، قالت وحدة المعلومات التابعة لمجلة ايكونوميست إن المشاريع المستقبلية المزمعة في دبي تتمتع بمرونة عالية. وأشارت الوحدة إلى مشروعات معينة تقدر بنحو 7 مليارات دولار.