أكد عبد الله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن الهيئة بصدد توسيع نطاق المنظومة الوطنية للقياس في المجالات المختلفة، حيث تم تطبيق مواصفات ومعايير إلزامية جديدة لعدادات سيارات الأجرة وأدوات القياس الطبية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية المتطورة في هذا المجال..
مشيراً إلى أنها تأتي ضمن استراتيجية «مواصفات»، لتنفيذ رؤية الدولة الرامية لأن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم مع حلول 2021.
جاء ذلك في تصريحات صحافية بمناسبة احتفال «مواصفات» باليوم العالمي للمقاييس «المترولوجيا» - الذي يصادف 20 من شهر مايو من كل عام، وذلك بالتعاون مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة في مقر المجلس في أبوظبي بهذه المناسبة.
وتحتفل دول العالم باليوم العالمي للمقاييس كل عام، في اليوم الذي شهد توقيع اتفاقية المتر الدولية خلال عام 1875 من قبل 17 دولة، والتي تعد من أبرز الاتفاقيات الدولية عبر التاريخ، لأنها عملت على توحيد وحدات القياس في جميع شعوب العالم باستخدام المتر والكيلوغرام..
وإلغاء العديد من الوحدات التي كانت تسبب العوائق والاختلاف في قياسات الدول، ثم تطورت هذه الاتفاقية، لتشمل ما أصبح يعرف بوحدات النظام الدولي القياس، وتضم حالياً 56 دولة، إضافة إلى 39 دولة بصفة عضو مشارك.
ونوه المعيني بالتطور الكبير الذي حققته دولة الإمارات في مجالات المقاييس القانونية المختلفة، حيث طبقت الهيئة أفضل الممارسات الدولية في مجالات التحقق من الموازين المستخدمة في التبادل التجاري، مثل محال الذهب ومنافذ البيع الرئيسة والعدادات المستخدمة في محطات البترول، من أجل ضمان توفير الدقة في أدوات القياس المستخدمة في أسواق الدولة حماية للمستهلكين والمتعاملين.
لائحة إلزامية
وأشار إلى أن «مواصفات»، بصدد تطبيق «اللائحة الفنية الإلزامية الموحدة لأدوات القياس الطبية» و«اللائحة الفنية الإلزامية الموحدة لعدادات سيارات الأجرة»، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالقطاعين الحكومي والخاص.
وأوضح أن اللائحة الفنية الإماراتية لأدوات القياس الطبية، تطبق، بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئات الصحة في الدولة ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، حيث تهدف للوصول إلى نتائج قياس دقيقة وموثوق بها لأجهزة القياس المستخدمة في القطاع الصحي والمختبرات الطبية.
ولفت إلى صدور هذه اللائحة، بعد إقرارها ومناقشتها مع الجهات الرسمية المعنية بالقطاع الصحي في الدولة، إدراكاً للدور الذي يلعبه علم القياس في الحفاظ على سلامة الأفراد من خلال ضمان دقة القياسات التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في صحة الإنسان، وخصوصاً في القياسات المستخدمة في القطاع الطبي، مثل أدوات قياس الحرارة وضغط الدم الشرياني وأجهزة قياس مستوى السكر في الدم والحقن الطبية..
وكذلك الإشراف على أجهزة قياس الأشعة السينية المستخدمة في التصوير الإشعاعي، وأجهزة قياس الحرارة لحاضنات الأطفال، بالإضافة إلى جميع أجهزة القياس في المختبرات الطبية في المراكز الصحية والمستشفيات.
وأشار إلى أنه يضاف إلى ذلك، القياسات المستخدمة في نسب التلوث البيئي المؤثرة في الإنسان بشكل مباشر أو غير مباشر، والقياسات الكيميائية التي تستخدم في الصناعات المختلفة والصناعات الدوائية، وغير ذلك من مجالات العلوم المختلفة التي تتطور بتطور علم القياس، بحيث أصبح التطور في المترولوجيا «علم القياس».. يعتبر في كثير من الأحيان المؤشر الرئيس على تطور ونمو الدول في العصر الحديث.
عدادات التاكسي
وأوضح عبد الله المعيني، أن «اللائحة الفنية الإلزامية الموحدة لعدادات سيارات الأجرة «مواصفات» قامت بتطبيق اللائحة من ناحية إصدار شهادات المطابقة لعدادات التاكسي، وسيتم التطبيق الفعلي والكامل، بما يخص جزئية الرقابة المترولوجيا من اللائحة في الفترة القريبة القادمة، بالتعاون مع هيئات الطرق في الدولة ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة..
ومختبر دبي المركزي. وبين أنه تحدد اللائحة، المتطلبات الأساسية التي يجب توافرها في هذه العدادات، في ما يتعلق بالتمييز والحساسية والدقة والتحمل بالمحافظة بشكل مستمر على خصائصها المترولوجية، وأن تكون العدادات مصممة ومصنعة بطريقة تضمن عدم التلاعب بها، والمعلومات الواجب توفيرها على عدادات سيارات الأجرة، وإقرار النوع وتقييم المطابقة والوثائق الفنية لإثبات المطابقة..
كما تتضمن اللائحة كافة المتطلبات الفنية الخاصة بالعدادات، في ما يتعلق بالتصميم والظروف التشغيلية ومتطلبات التحقق الأولي، والتحقق الدوري، والتحقق بعد الصيانة والتحقق المفاجئ والعلامات المترولوجية.
وحدات القياس
وأكد أن «مواصفات»، تسير بخطى متوازنة ومدروسة لتوسيع نطاق تطبيق النظام الوطني للقياس في المجالات المختلفة، موضحاً أن الهيئة قامت بخطوات عديدة لإلغاء استخدام وحدة القدم، واستبدالها بوحدة المتر في قياس الأبعاد..
كما طبقت سابقاً استخدام وحدة الغالون في محطات الخدمة، بالتنسيق مع شركات البترول العاملة بالدولة. وأضاف أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، قامت كذلك بتفعيل الرقابة على كافة الموازين في المحال التجارية، بالتعاون مع الجهات المحلية في الدولة، استناداً إلى اللائحة الفنية الإماراتية لتنظيم أعمال المقاييس القانونية الصادرة بموجب النظام الوطني للقياس الخاص بالأوزان غير الأوتوماتيكية، والتي تم اعتمادها بناء على المواصفة الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للمقاييس القانونية.
جولات تفتيشية
وأوضح مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، أن الهيئة نفذت خلال العام الماضي والفترة المنقضية من العام الحالي، أكثر من 32 جولة تفتيشية للتحقق من التزام مستخدمي الموازين وبائعي العبوات وأصحاب محال بيع القماش باللوائح والأنظمة المترولوجية الصادرة عن الهيئة.
وأكد أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وهي تشارك هيئات التقييس الدولية احتفالاتها باليوم العالمي للمقاييس، تسعى جاهدة لتحقيق أهدافها الرامية إلى حماية المتعاملين والأفراد، من خلال ضمان الحصول على قياسات دقيقة، ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة لتطبيق النظام الوطني للقياس، الذي يعتبر من أحدث أنظمة القياس في المنطقة، ويعتمد الوحدات الدولية دون غيرها في التعاملات التجارية والرسمية في داخل الدولة.
ونوه بأنه أصبح معروفاً لدى الجميع، مدى التطور الذي شهدته الدولة خلال السنوات الأخيرة في توفير معايير قياس على أعلى المستويات في مجالات قياس الكتلة والأبعاد والحرارة والضغط والقياسات الكهربائية وغيرها، وشهدت الدولة إنشاء معهد الإمارات للمترولوجيا التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، الذي يعتبر مركزاً ريادياً على مستوى المنطقة والعالم.
وقال إنه من أبرز الأنشطة المشتركة بين الهيئة والمعهد التوجه نحو اعتماد معايير القياس المحفوظة في المعهد كمعايير وطنية، بعد أن قام خبراء من المعهد الوطني التركي للمترولوجي بتقييم هذه المعايير، حيث اتخذ مجلس إدارة الهيئة قراراً بتخويل معهد الإمارات للمترولوجيا، كمعهد وطني لدولة الإمارات، لحفظ وصيانة معايير القياس الوطني للدولة.
معهد المترولوجيا
من جهته، قال الدكتور هلال الكعبي المدير التنفيذي لمعهد الإمارات للمترولوجيا، إن المعهد أصبح من أهم المرجعيات الوطنية في علم المترولوجيا «القياس» وتطبيقاتها المختلفة، كما يطمح في المستقبل القريب أن يكون مرجعاً إقليمياً لعلم القياس في المنطقة..
وذلك من خلال تحقيق منشآت أساسية كفؤة، وقدرات فنية عالية، وأهمها تأسيس وتشغيل عشر مختبرات رئيسة لخدمات المترولوجيا، متوافقة مع الاشتراطات والمعايير الدولية، وتم تزويد مختبرات المعهد بأفضل أجهزة ومعدات القياس عالية الدقة في المجالات المختلفة، مثل قياسات الكتلة والأبعاد والحرارة والضغط والقياسات الكهربائية وقياسات الزمن والتردد وقياسات الحجوم والتدفق.
واستطاع المعهد اكتساب الخبرات الدولية في هذا المجال، وتوطينها من خلال تعيين وتدريب كوادر وطنية في أفضل المعاهد الدولية، بهدف تأهيلهم للعمل في مجال المترولوجيا وتطبيقاتها المختلفة.
وأشار في كلمته، إلى أن أهم الخدمات التي يقدمها المعهد خلال هذه المرحلة، هي: توفير خدمة المعايرة، وضمان دقة القياسات المعترف بها دولياً، والتي تتبع الوحدات الدولية، وتقديم الاستشارة للحكومة والهيئات الوطنية ذات الصلة في القضايا التقنية المتعلقة بالتقييس، بجانب توفير برامج التدريب في مجال المترولوجيا «علم القياس»، إضافة إلى دوره الوطني بالمحافظة على معايير القياس الوطنية وتعريف الوحدات الدولية SI.
وأوضح أن المعهد سيلعب دوراً هاماً في مشاريع الإمارات العلمية الاستراتيجية، مثال مشروع رحلة المريخ عبر مسبار الأمل، ومشروع الطاقة النووية والمتجددة، وغيرها من المشاريع الحيوية.
إنجازات
قدم المهندس محمد الملا رئيس التجمع الخليجي للمترولوجيا، محاضرة حول الإنجازات المحققة في التجمع، في ما يتعلق برفع إمكانات وقدرات القياس لدى الدول الأعضاء للتجمع، وهي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وجمهورية اليمن.
كما تطرق الملا لإبراز أهم ما تم إنجازه في خريطة طريق التجمع، وهو قبول طلب التجمع الخليجي للمترولوجيا، والاعتراف به كتجمع إقليمي جديد، من قبل اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس، ومقرها باريس.