تبنت دائرة التنمية الاقتصادية قطاع التسجيل والترخيص التجاري مشروع بدء الأعمال من أجل مساندة وجود القطاع الخاص وجعله يتمتع بالحيوية بشركاته ومؤسساته، وبالتالي فإن هذا المشروع يعمل بشكل إيجابي في زيادة الفرص الجديدة للاستثمار وخلق فرص العمل وتحسين مستوى الإنتاجية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي. لذا نحن كقطاع التسجيل والترخيص التجاري نعمل على تعزيز نمو القطاع الخاص، وضمان قدرة المستثمرين والمستهلكين على جني ثماره، وبالتالي يقتضي علينا بناء بيئة إجرائية يمكن لرجال الأعمال الجدد الذين لديهم أفكار جديدة للبدء في أي نشاط تجاري يرغب في الاستثمار والنمو وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل.
حيث لدينا الرغبة الشديدة والصادقة في توفير أنشطة الأعمال حيث نعمل وفق مؤشرات كمية لقياس الإجراءات، حيث استحدثنا إجراءات تتسم بالكفاءة والبساطة في التطبيق، ومتاحه لكل من يحتاج إلى استخدامها.
وسوف نعمل على تزويد كبار رجال الاعمال، وواضعي السياسات بقاعدة بيانات من الحقائق والبيانات التي تحقق استنارة عملية وضع السياسات، حيث نحن على يقين بأن تحسين بيئة الإجراءات يكون لها تأثير على المؤسسات المنظمة لأنشطة الأعمال وكذلك تأثير على النواتج الاقتصادية مثل الإنتاجية والاستثمار. وعليه نلاحظ أن تبسيط الإجراءات أدت إلى زيادة وتيرة دخول الشركات الجديدة والمنافسة حيث زادت بشكل كبير.
لذا نحن في خدمة الشركات بهدف تسهيل الإجراءات وتأسيس الشركات وتسيير أعمالها، وسوف نعمل على أن نكون في صدارة البلدان على أساس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في الأعوام القادمة. حيث نقوم حالياً بإجراء عدد كبير من التحسينات، حيث عملنا على تخفيض الوقت المستغرق في تأسيس الشركات.
وكذلك اعتمدنا مشروع بدء الأعمال، الذي يهدف إلى «دمج الإجراءات على سبيل المثال (موافقة مبدئية وحجز اسم تجاري وإصدار عقد تأسيس) من خلال إجراء واحد سهل وميسر للعميل عند الشروع في الحصول على رخصة تجارية في دبي، لذا نعمل في اتجاه استحداث نقلة نوعية للأعمال من خلال إجراء تعديلات مستمرة وإجراءات جديدة وجذرية للقضاء على كل العقبات والتحديات، والوصول به لتقديم خدمات تراخيص فورية تضاهي مراكز الأعمال في الدول المتصدرة للمؤشر العالمي لسهولة ممارسة الأعمال.
وكل هذا بهدف توفير الأرضية المناسبة للشركات للبدء بالأعمال ومعالجة كل الإشكالات التي تحول دون تطور هذه الشركات وجعلها اللاعب الأساسي في تحقيق التنمية المحلية.
نائب المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري