تشير أحدث التقارير الصادرة عن مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر إلى أن نصف المؤسسات لن تملك إستراتيجية معلومات من شأنها معالجة الدور المتنامي لمعلومات المواطن بحلول العام 2017، فالمعلومات تعتبر من العناصر الرئيسية لقوى الترابط والاتصال ، كما أن عجلة استثمار المعلومات يتم دفعها بشكل متنام من قبل الأعمال الرقمية، والعكس بالعكس.
وتسعى المؤسسات للاستفادة من تقنيات البيانات الكبيرة من أجل توفير تجربة محسنة لعملائها. ففي العام 2014، واصلت معدلات الاستثمار في تقنيات البيانات الكبيرة بالارتفاع، حيث أعربت 73 % من المؤسسات عن استثمارها أو عزمها الاستثمار بهذه التقنيات العام المقبل.
لكن على الرغم من أن الكثير من المؤسسات تقف في منتصف الطريق نحو الحصول على خبرات متخصصة في البيانات الكبيرة بوتيرة متسارعة، لا تزال العديد من الأسئلة والتحديات التي تواجهها تدور في فلك استراتيجيات المعلومات الخاصة بهم.
وفي الوقت الراهن، لا تلبي معظم استراتيجيات المعلومات المعمول بها احتياجات ومتطلبات معلومات شخصية المواطن، فالأنواع الجديدة لمنصات استهلاك المعلومات ستحتاج إلى إدراج تطبيقات توفر معلومات المواطنين، إلى جانب تأمين وصول أفضل إلى تحليلات البيانات المؤلفة من عدة هيكليات.