انتهت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة من تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة الربط الإلكتروني مع شركائها عبر توفير خدمة الاستعلام عن الرخص التجارية والأشخاص في دائرة المحاكم، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ومكتب وزارة العمل، ودائرة البلدية، والنيابة العامة.
وقال محمد محمود المحمود إن الدائرة أنجزت المرحلة الأولى التي بدأ تطبيقها العام الماضي لتكتمل بداية العام الجاري وذلك توفيراً لجهد العميل ووقته. كما أن عملية الربط الإلكتروني ساهمت بشكل كبير في سرعة إنجاز المعاملات والحصول على الموافقات الخاصة بالجهات ذات الصلة. وأوضح أن الدائرة وفرت النظام الإلكتروني لكل جهة بشكل مستقل على نحو يسهل الموافقات والإجراءات الخاصة بها..
فعلى سبيل المثال تم توفير خدمة إصدار «شهادات لمن يهمه الأمر» لمتعاملي وزارة الشؤون الاجتماعية وهم في الغالب من كبار السن والنساء في فرعي الوزارة في الإمارة تسهيلاً لهذه الفئة من المجتمع عن طريق الربط الإلكتروني مع دائرة التنمية الاقتصادية.
وترجمت المبادرة على أرض الواقع بعد تنفيذ العديد من الزيارات الميدانية لتوضيح آلية الربط وكيفية الاستفادة القصوى من الخدمة خاصة أنها تخدم توجهات الدائرة لتعزيز الاستفادة من الشراكات مع مختلف الجهات ذات الصلة، كما أنها ستنتقل إلى المرحلة الثانية خلال الربع الثالث من العام.