أكدت وحدة الأكونومست إنتجانس، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عزز دور دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، من خلال توسعة مسؤولياتها الترخيصية، ومنحها مسؤوليات إشرافية.
وأضافت أن القانون الجديد الذي صدر مطلع مايو، عدل سلسلة من المواد في القانون السابق لـ 2011، ونص على أن مهام ومسؤوليات الدائرة الاقتصادية، تتضمن القدرة على وضع اللوائح والأنظمة الخاصة بالترخيص، والتسجيل، وإدراج الشركات في السجل التجاري، وتنظيم الأنشطة التجارية في دبي، بما فيها قطاع التجزئة.
وبموجب تلك التعديلات، فإن أي فرد أو كيان، يجب أن يكون مرخصاً من قبل الدائرة، إذا ما أراد ممارسة أي نشاط اقتصادي. كما خول القانون، الدائرة لتأسيس وتشغيل والإشراف، وتطبيق أي نظام إلكتروني لقياس حجم المبيعات.