«الاقتصاد» تنظم ورشة عن اتفاقية التجارة بين التعاون ودول «الإفتا»

■ محمد هلال المهيري خلال ورشة العمل في أبوظبي | البيان

نظمت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ورشة عمل توعوية لتعريف القطاعين العام والخاص باتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة الإفتا «سويسرا، النرويج، آيسلندا وليختنشتاين».

تأتي ورشة العمل التي عقدت بمقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وشهدت مشاركة عدد من الجهات والهيئات المحلية في إمارة أبوظبي وعدد كبير من رجال الأعمال وممثلي شركات القطاع الخاص ضمن استراتيجية وزارة الاقتصاد الرامية إلى نشر الوعي بشأن الاتفاقيات التجارية التي تبرمها دول مجلس التعاون الخليجي مع الدول والتكتلات الاقتصادية.

وأكد محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أهمية الندوة التعريفية باتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة الإفتا .

والتي تهدف إلى تقوية ودعم أواصر علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين، من خلال تحرير التجارة والتوسع في تجارة السلع والخدمات والمجالات ذات الاهتمام المشترك.

وبما يعود بالفائدة على اقتصادات دول المجلس ودول رابطة الإفتا. وقال المهيري إن الاتفاقية ستدخل اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس ودول رابطة الإفتا حيز التنفيذ في بداية شهر يوليو من العام الجاري.

تعزيز الشراكات

بعدها ألقى سلطان أحمد درويش مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية كلمة وزارة الاقتصاد ورحب فيها بالحضور واستعرض العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدولة ودول رابطة الإفتا وأهمية هذا التكتل في أسواقه كبوابة لدولة الإمارات في أسواق دول الاتحاد الأوروبي وكذلك للوصول إلى الأسواق الكبيرة.

وكشف المزايا العديدة التي توفرها هذه الاتفاقية لاقتصاديات دول مجلس التعون الخليجي كتكتل اقتصادي ودول رابطة الإفتا كتكتل أيضاً .

وأكد أهمية الاستثمارات التي تقوم بها شركات ومؤسسات من دول رابطة الإفتا في دولة الإمارات.

المعاملة التفضيلية

وعرض جلال جحا خبير شهادة المنشأ بوزارة الاقتصاد أحكام المعاملة التفضيلية في قواعد المنشأ فيما تم عرض أحكام المعاملة التفضيلية في المشتريات الحكومية من قبل يحيى الدباغ مستشار في وزارة الاقتصاد في حين قدم فخري الهزايمة عرضاً مفصلاً حول أحكام المعاملة التفضيلية في تجارة الخدمات.

وقدم مدير إدارة السياسات الاقتصادية والمعلومات وباحث اقتصادي رئيسي في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الدكتور أوهان ستراك بليان مرئيات بالنسبة لاتفاقيات التجارة الحرة ونظرا لضرورة تعريف كافة قطاعات الأعمال والتجارة في الدولة بهذه الاتفاقية وما تنطوي عليه من فرص لتنمية التبادل التجاري بين الإمارات ودول رابطة الإفتا.

علاقات

تعتبر اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين دول مجلس التعاون ودول رابطة الإفتا التي وقعت في 22 يونيو 2009 أول اتفاقية تجارة حرة تبرم بين دول المجلس كتجمع اقتصادي مع شريك اقتصادي خارج المنطقة العربية كتجمع اقتصادي ممثل في دول الإفتا وتدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يوليو 2015 ..

وتعد داعماً لسياسات الانفتاح لاقتصادي والتجاري لتسهيل المزيد من الاندماج في الاقتصاد والنظام التجاري العالميين.

تعليقات

تعليقات