تفترض المنهجيات الإحصائية الدولية إجراء مسوحات شاملة كل 5 إلى 10 سنوات لتصحيح التقديرات وتوفير مرجع دقيق لمتخذي القرار، حيث أظهرت الاستراتيجية الصناعية 2011 – 2015 الحاجة إلى وجود أرقام محدثة ودقيقة تصف الواقع الصناعي بالإمارة بطريقة منهجية مبنية على نظام تصنيف الأنشطة القياسية العالمي، وتؤدي الى تجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالقطاع الصناعي لبناء قاعدة بيانات متكاملة ما يسهم في تغذية الدراسات وتشكيل السياسات المناسبة التي يعمل عليها مكتب تنمية الصناعة وكذلك الجهات الأخرى، ومن المؤمل أن يؤدي المسح الصناعي إلى معرفة واقع الصناعة وتحديد نقاط القوة وفرص التحسين الخاصة بالقطاع.