وزير الصناعة والمناجم الجزائري لـ » البيان الاقتصادي«:

الإمارات تشكل نموذجاً في التنويع والانفتاح الاقتصادي

صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

قال عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة والمناجم الجزائري في تصريحات لـ (البيان الاقتصادي) إن الإمارات تشكل نموذجاً في تنويع اقتصادها وانفتاحها على الاقتصاد العالمي. وأضاف إن الإمارات بدأت في رفع مستوى إمكاناتها الاقتصادية مع المعايير الدولية على أساس الابتكار كعامل لتعزيز اقتصاد المعرفة، مشيرا إلى أن الابتكار والمعرفة هي عوامل أساسية لتحفيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان مع توفير حلول للمشاكل البيئية والاجتماعية.

وقال بوشوارب إن الإمارات الشريك العربي الرابع للجزائر وفقاً لأرقام 2013. إذ سجلت صادرات الجزائر إلى الإمارات نحو 41 مليون دولار في 2013، مقابل 7 ملايين دولار في 2012 . وجاء النفط الخام والمنتجات غير الهيدروكربونية الأخرى ومنها السكر على رأس الصادرات، فيما ارتفعت الواردات من الإمارات إلى 849 مليون دولار في 2013 مقارنة بـ 260 مليون دولار في 2012 ومن أهمها البولي ايثلين والمواد الكيميائية والحديد والصلب.

آفاق استثمارية

وأشاد الوزير بآفاق الاستثمار الواعدة بين البلدين، مشيراً إلى أن بيانات وكالة التنمية الوطنية للاستثمار، أفادت بتركز الاستثمارات الإماراتية في الجزائر خلال الفترة 2002-2014 في مجالات السياحة والصناعة والتي تمثل على التوالي، مقارنة مع المستوى العالمي من الاستثمارات الأجنبية، 73٪ و 25 ٪ في القيمة المالية، وحققت تلك الاستثمارات 61٪ و 31٪ من فرص العمل بالدولة، مشيراً إلى وجود عدد من المشروعات الصناعية الجاري التفاوض بشأنها بين مستثمرين في كلا البلدين. متوقعاً مزيداً من آفاق التعاون الواعدة والمثمرة فيما يتعلق بالاستثمارات والشراكات الاقتصادية بين البلدين.

وقال بوشوارب إن 2014 شهد تحديد 105 مشاريع استثمارية عبر شراكات من خارج الدولة بإجمالي استثمارات متوقعة في حدود 170 مليار دينار ( أي ما يعادل 2 مليار دولار) من المتوقع أن تولد أكثر من 18 ألف فرصة عمل عبر هذه المشاريع، طبقاً لإحصائيات الوكالة الوطنية لتشجيع الاستثمارات في الجزائر.

مزايا

وأشار بوشوارب إلى أن الجزائر أحد الاقتصادات الناشئة في قلب البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا وفي مركز المغرب العربي، وهي الأقرب إلى أوروبا. كما تعد بوابة لأفريقيا، القارة الأكثر ديناميكية مع نمو سنوي يزيد على 5٪، مضيفاً أن الجزائر لديها مزايا تنافسية جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر بشكل عام والاستثمارات الإماراتية بشكل خاص.

وأضاف إن هذه المزايا تكمن أساساً في استقرارها، وسوقها القوي وإمكانياتها الهامة والفرص الاستثمارية الواعدة، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، ومؤشرات الاقتصاد الكلي المواتية مع معظم تكاليف الفائدة من عوامل الإنتاج، ووفرة الموارد الطبيعية، والنظام الضريبي المعقول ومعظم ترتيب الحوافز لمنح المزايا ودعم الاستثمار لا سيما من حيث الحوافز الضريبية وسهولة الوصول إلى الاقتصاد والعقارات والوظائف. وقد استثمرت الجزائر الكثير في البنى التحتية الأساسية مثل الطرق والطرق السريعة والموانئ والمطارات والاتصالات وكذلك تدريب الشباب.

وتابع أن هذه المزايا تسمح بتحقيق ربحية جيدة ودورة سريعة للعائد على الاستثمار، فضلاً عن التدابير التنظيمية الداخلية لحماية وضمان الاستثمارات وكذلك على المستوى الدولي من خلال مصادقة وتوقيع الجزائر على العديد من الاتفاقيات الثنائية والاتفاقيات المتعددة الأطراف لحماية الاستثمار وغيرها من الاتفاقيات الدولية، وتجنب الازدواج الضريبي.

إكسبو 2020

وأكد بوشوارب على أن الجزائر ستكون حاضرة في إكسبو 2020 دبي من خلال الجناح الجزائري حيث إنها سوف تكون ممثلة بقوة، وخاصة بين مجتمع الأعمال والشركات والمستثمرين الذين يأملون في بناء علاقات قوية وشراكات مثمرة مع نظيراتها الأجنبية والإماراتية على وجه الخصوص.

النمو

وقال بوشوارب إنه وعلى الرغم من التقلبات في سوق النفط فقد أظهرت الجزائر مؤشرات اقتصادية صحية خلال السنوات الأخيرة. وسجل الاقتصاد الجزائري لأكثر من عقد من الزمان نمواً إيجابياً على الرغم من الأزمة التي يعاني منها العديد من الدول. وأشار أن الجزائر هي الدولة الأقل مديونية في العالم، مضيفاً لقد شرعنا في برنامج للتنمية للسنوات الخمس المقبلة وهو برنامج تبلغ كلفته 263 مليار دولار.

وأضاف إن الاقتصاد الجزائري حقق نمواً حقيقياً بنسبة 4٪ في عام 2014 مقابل 2.8٪ في 2013. وكان معدل التضخم 3٪ مع الإبقاء على معدل البطالة في حدود 10٪. وتابع أن الوضع المالي الخارجي لبلاده لايزال قوياً مع مستوى مرتفع للاحتياطي النقدي الأجنبي والبالغ 188 مليار دولار في نهاية 2014 إلى جانب دين خارجي منخفض يقدر بنحو 4 مليارات دولار. وقال « إنه بالنسبة لآفاق النمو لعام 2015 فإننا نتوقع نمواً في حدود 3.9٪ ».

ونوه إلى أن التحدي الذي سيواجه الحكومة الجزائرية في العام الحالي يتمثل في إعادة إطلاق القطاعات المستهدفة من قبل السلطات وهي الزراعة والصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تقليل فاتورة الواردات الجزائرية، وتنويع وتعزيز الإنتاج المحلي، وتنويع الصادرات غير النفطية من خلال تطوير المبادلات بين دول الجنوب، وخاصة نحو الأسواق الأفريقية.

طباعة Email