وزارة الاقتصاد تعزز التنسيق مع غرف الدولة

عقدت وزارة الاقتصاد جلسة عصف ذهني مع اتحاد غرف التجارة وكافة غرف التجارة والصناعة على مستوى الدولة تهدف لرفع مستوى التعاون والتنسيق. وترأس الجلسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الذي بدأها بكلمة ترحيبية ونوه إلى الحاجة لعقد جلسات مشابهة في المستقبل القريب بشكل دوري داعياً المشاركين من الغرف إلى المساهمة في اقتراح مواضيع المناقشة للجلسات القادمة.

وانعقدت الجلسة في فندق ريتز كارلتون مركز دبي المالي العالمي بمشاركة قيادات الوزارة واتحاد الغرف وقيادات الصف الأول على مستوى كافة غرف التجارة والصناعة على مستوى الدولة، وتطرقت الجلسة إلى عدد من المواضيع الحيوية والمؤثرة على المستوى التجاري والصناعي كمكافحة بعض السلع المغشوشة أو المقلدة التي تصنع في عدد من دول العالم ويتم إعادة تصديرها إلى دول مجلس التعاون، والمشاركات الخارجية التي تتم بالتنسيق ما بين الطرفين، ومفاوضات التجارة الحرة، ومفاوضات منظمة التجارة العالمية، والمبادرة الوطنية لتنمية الصادرات، والتعريف بالمنطقة الحرة العربية الكبرى وأهميتها وأحكامها ومتطلبات تطبيقها ودورها في تنمية الصادرات الوطنية للدولة، وتصميم العلامة الوطنية صنع بفخر في الإمارات، والمحفزات الجديدة لقطاع الصناعة، وأخيراً مستجدات التشريعات الاقتصادية في الدولة.

تطلعات

وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد حرص الوزارة على متابعة آراء وأفكار وتطلعات مجموعة من أهم شركائها الاستراتيجيين، ومؤكداً تقديره وامتنانه لكافة الجهود التي يبذلها اتحاد غرف التجارة وكافة غرف التجارة والصناعة على مستوى الدولة والتي أسهمت في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني والارتقاء بجاذبية بيئة الأعمال في دولة الإمارات وتكوين شراكات دولية متعددة تصب في رفع حجم التبادل التجاري بين الدولة ومختلف الدول الشقيقة والصديقة حول العالم.

مبادرة

وأكد المنصوري بأن مبادرة وزارة الاقتصاد الخاصة بتنمية الصادرات التي حملت شعار «المبادرة الوطنية لتنمية الصادرات» بمباركة المجلس الوزاري للخدمات والتي تم الإعلان عنها في يناير الماضي ستكون خارطة طريق من شأنها الارتقاء بحجم الصادرات الوطنية إلى مستويات غير مسبوقة. مشيراً إلى أن الحكومة ومن خلال هذه المبادرة تسعى إلى تخفيض العجز التجاري غير النفطي للدولة من خلال رصد هيكل تصديري ذي نمو مستدام ومتوازن سلعياً وجغرافياً يتسم بالتنافسية إقليمياً ودولياً، والهدف منه تخطي قيمة الصادرات الوطنية غير النفطية النصف تريليون درهم في 2018 والتي ستكون سنة مراجعة وتقييم للمبادرة، يتبعها مراجعة واستهداف ما قيمته 750 مليار درهم في 2021.

وقال عبدالله سلطان العويس نائب رئيس الاتحاد رئيس غرفة الشارقة، إن القطاع الخاص بدولة الإمارات يعتبر من القطاعات المتميزة ويمثله في ذلك اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة وغرفه الأعضاء، وقد دأب الاتحاد منذ تأسيسه على تشجيع القطاع الخاص للدخول في المجالات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية التي تعد من الاهتمامات المستمرة للدولة خاصة فيما يتعلق بالاستثمار في مجالات التسويق والتصنيع. وقدم اتحاد غرف التجارة بتقديم خدماته لتعزيز قدرة القطاع الخاص من خلال مجموعة من البرامج تشمل الأبحاث والدراسات والخدمات والإرشاد، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات عمل كافة الشركات في جميع الأنشطة الاقتصادية التجارية والصناعية.

وفيما يتـــــعلق بمفاوضات منظمة التجارة العالمية فقد اتفق المشاركون على ضرورة تكثيف عقد ورش توعوية للقطاع الخاص، والخروج بتوصيات تحسينية ومتابعة العمل على الأخذ بها في المفاوضات، والتأكيد على ضرورة استفادة الدولة وبالأخص القطاع الخاص من هذه المفاوضات.

ورشة عمل إقليمية لدول التعاون بشأن تيسير التجارة

تنظم وزارة الاقتــــصاد بالتعاون مع البنك الإســـلامي للتنمية والأمـــانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ورشة عمل إقليـــمية لدول "التعاون"تحت عنوان: «تيسير التجارة ضمن إطار التكامل الإقليمي واتفاقية منظمة التجارة العالمية».

وستعقد ورشة العمل في دبي غدا بمشاركة خبراء ومختصين من العديد من الجهات ذات العلاقة بتيسير التجارة من دولة الإمارات وكذلك مندوبين من دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة من الخبراء والمختصين بالإضافة إلى خبراء من المنظمات الدولية والإقليمية المختصة، بما فيها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية علاوة على خبراء من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) والبنك الاسلامي للتنمية والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي العربية .

ويفتتح أعمال هذه الورشة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد للتجارة الخارجية والصناعة والتي يأتي انعقادها في إطار الشراكة الإستراتيجية مع كل من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي العربية والبنك الاسلامي للتنمية ضمن برنامج المساعدات الفنية التي يقدمها البنك للدول الأعضاء لمتابعة تأهيل الكوادر الفنية المتخصصة من الدول العربية وكذلك لمتابعة مجريات تطور المفاوضات والعمل التجاري المتعدد الأطراف في منظمة التجارة العالمية .

وستناقش الورشة اتفاقية تيسير التجارة، وهي الاتفاقية الأولى التي يتم التوصل إليها على المستوى المتعدد الأطراف منذ انشاء منظــمة التجارة العالمية عام 1995، للوقوف على معطيات وآليات الالتزامات الناجمة عن هذه الاتفاقية بالنسبة للدول العربية وكذلك معرفة الفرص التي تتيحها الاتفاقية والتحديات التي تفرضها .

توصيات

تم اقتراح إشراك الوزارة للجهات المحلية في مراجعة مشاريع القوانين من خلال المجالس التنفيذية لكل إمارة. واتفق المشاركون على التوصيات الختامية وهي تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ توصيات الجلسة، وتحويل توصيات الجلسة لمواد ومواضيع عمل يتم معالجتها واتخاذ خطوات عملية تجاهها، وتوصية وزير الاقتصاد بإشراك جهات إضافية في الجلسات المستقبلية مثل هيئة التأمين وهيئة الطيران المدني. البيان

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز