نمو أعداد المقترضين من الشركات الصغيرة والمتوسطة لشراء عقارات تجارية
واجه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة تحديات عديدة في الماضي عند محاولة تمويل شراء الوحدات التجارية مقارنة مع قروض الرهن العقاري السكنية التي تحظى باهتمام شركات التمويل.
ولكن مع زيادة قيمة إيجارات المكاتب التجارية وانخفاض قيمة الفوائد نسبيا أصبح خيار القروض التجارية اكثر ملاءمة لهذا القطاع، حيث يفضل أصحاب الأعمال شراء المكاتب بدلا من استئجارها خاصة مع قروض الرهن العقاري المحددة لأنها تحول دون ارتفاع اسعار الايجارات وتوفر رؤية اوضح للميزانية وتعتبر في نهاية المطاف استثمارا.
وبلغت الزيادة في مجال الرهن العقاري والاقراض 60% خلال الربع الاول من 2015 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسبما أعلنت شركة أبوظبي للتمويل، وهي إحدى الشركات المتخصصة في مجال توفير المنتجات المبتكرة والمرنة والشفافة للتمويل العقاري السكني والتجاري في الإمارات، ونتجت الزيادة عن نمو أعداد المقترضين من الشركات الصغيرة والمتوسطة لشراء العقارات التجارية، حيث بلغ متوسط قرض شركة أبوظبي للتمويل حوالى 1.8 مليون درهم.
وقال كريس تايلور، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للتمويل: «تتزايد أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي ودورها في المساهمة في الناتج المحلي غير النفطي للامارات. ويعتبر انفتاح سوق العقارات لهذا القطاع مؤشراً إيجابياً ومشجعاً، ودليلا على وعي الشركات بمزايا القروض التجارية».
