قرارات الدورة الأولى للجنة المشتركة تبدأ بالظهور قريباً

الإمارات تستهدف مليار دولار مبادلات تجارية مع رومانيا سنوياً

سلطان المنصوري مستقبلاً وزير الاقتصاد والتجارة والسياحة الروماني من المصدر

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد مع ميهاي تودوسي وزير الاقتصاد والتجارة والسياحة الروماني سبل تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين والتي عقدت في العاصمة الرومانية بوخارست في يونيو الماضي 2014 حيث يسعى الطرفان لتجاوز حجم التبادل التجاري لحاجز المليار دولار على المدى المتوسط سنوياً .

وأكد المنصوري حرص دولة الإمارات على تطوير وتنمية علاقاتها مع الدول الصديقة ومنها جمهورية رومانيا ومد جسور التعاون والصداقة معها ودعم العمل الثنائي خاصة في المجالات الحيوية لكلا البلدين مشيداً بزيارة فيكتور بونتا رئيس الوزراء الروماني والوفد المرافق إلى الإمارات والنتائج الإيجابية التي حققتها بتوقيع عدد من الاتفاقيات الحيوية بين البلدين الصديقين.

نتائج ايجابية

وأكد المنصوري أن نتائج قرارات الدورة الأولى للجنة المشتركة ستبدأ بالظهور خلال الفترة القريبة القادمة منوهاً بأن النتائج ستكون إيجابية لأن اللجنة ركزت على قضايا محددة وربطتها بجداول زمنية محددة وواضحة ومشيراً إلى ضرورة استمرار الجانبين بمتابعة تلك القرارات لضمان الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية المشتركة إلى المستويات المأمولة قبل استضافة العاصمة أبوظبي للاجتماع الثاني للجنة الاقتصادية المشتركة والمتفق على أن تنعقد العام القادم.

ونوه المنصوري إلى أهمية الاستمرار باللقاءات الثنائية على كافة المستويات إلى جانب ضرورة تنظيم اللقاءات والندوات وورش العمل وتنظيم الزيارات والبعثات التجارية والمشاركة في المعارض والملتقيات الاقتصادية والتجارية التي تقام في كل من دولة الإمارات وجمهورية رومانيا بما يساهم في تعزيز فرص التجارة والاستثمار وكذلك لزيادة الوعي حول مناخ الأعمال في كلا البلدين .

قفزة التجارة

وأشار المنصوري إلى النمو الملحوظ للتجارة غير النفطية والمباشرة بين البلدين من 133 مليون دولار عام 2006 إلى 249 مليون دولار عام 2012 وصولا إلى 445 مليون دولار في العام 2013 موضحاً أنه وعلى الرغم من أن هذه الأرقام قد تضاعفت خلال السنوات الماضية إلا أنها لا تواكب تطلعات وطموحات البلدين الصديقين بالوصول إلى علاقات اقتصادية أكثر قوة وصلابة مبيناً بأن أرقام التبادل التجاري لا تعكس الإمكانات والقدرات والفرص المتاحة في كلا البلدين والتي من شأنها في حال استغلاها بطريقة مثالية وفعالة أن تجعل حجم التبادل التجاري المباشر وغير النفطي بينهما يتجاوز حاجز المليار دولار على المدى المتوسط.

حضر اللقاء الذي انعقد في ديوان عام الوزارة بدبي المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية إلى جانب عدد من أعضاء الوفد الروماني المرافق للوزير وممثلين عن البعثة الدبلوماسية الرومانية لدى الدولة.

فرق عمل

أكد الجانبان الاماراتي والروماني حرصهما على إقامة علاقة مستدامة بين دولة الإمارات ورومانيا ، وفي هذا الاطار تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من الجانبين للعمل على مراجعة اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري المبرمة بين البلدين في العام 1993 وضمان أن يتم توظيفها كأداة محورية لتعزيز وتعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال توسيعٍ لصلاحياتها بما يُمكنها من وضع أجندة متكاملة للتعاون الاقتصادي الثنائي تدرج كافة المجالات الحيوية ذات الاهتمام من كلا الطرفين.

طباعة Email