ملتقى الاستثمار يعرض فرصاً خاصة في مجالات الذهب والمعادن

63 % نمو تجارة الإمارات والسودان إلى 9.5 مليارات

خلال الإعلان عن الملتقى الاستثماري الإماراتي السوداني في أبوظبي من المصدر

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت قيمة المبادلات التجارية بين الإمارات والسودان إلى 2.6 مليار دولار (9.54 مليارات درهم) خلال العام الماضي، مقابل 1.6 مليار دولار لعام 2013 (حوالي 5.87 مليارات درهم)، بنسبة زيادة 63 %، مدفوعة بارتفاع ملحوظ في صادرات الذهب السوداني للدولة على وجه الخصوص، وذلك بحسب السفير السوداني أحمد يوسف محمد الصديق، الذي توقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة كبيرة في الاستثمارات الإماراتية في بلاده، والبالغة حالياً 2.2 مليار دولار (تعادل 8.07 مليارات درهم).

جاء ذلك خلال الإعلان عن استضافة أبوظبي يومي 12 و13 مايو الجاري، فعاليات ملتقى الاستثمار الإماراتي السوداني، الذي يحظى بدعم قيادتي البلدين، وتنظمه غرفة أبوظبي، بالتعاون مع وزارة الاستثمار السودانية والسفارة السودانية لدى الدولة، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، وأكثر من 250 شخصاً من رؤساء الشركات والمستثمرين ورجال الأعمال في دولة الإمارات والسودان.

فرص للاستثمار

وقال محمد هلال المهيري مدير عام الغرفة، خلال مؤتمر صحافي أمس، إن تنظيم الغرفة لهذا الملتقى، يأتي في إطار دعم الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في السودان لجذب الاستثمارات الإماراتية، وعرض فرص الاستثمار المتاحة في السودان الشقيق في مختلف المجالات والقطاعات، بالإضافة إلى التسهيلات والحوافز التي تقدمها المؤسسات المختصة في السودان للمستثمرين ورجال الأعمال والشركات الإماراتية. وهناك فرص بالفعل للمستثمرين بالدولة في قطاعات الذهب والمعادن.

تطور كبير للعلاقات

وأشار المهيري إلى أن علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الإمارات والسودان، شهدت تطوراً كبيراً، حيث أصبح السودان من أهم شركائنا التجاريين، ليحتل مرتبة متقدمة في قائمة أبرز الشركاء التجاريين العرب للإمارات بين الدول العربية، كما يرتبط البلدان بعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية، ومنها اتفاقية إنشاء منطقة تجارة حرة، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل، ومذكرة تفاهم حول تشجيع وحماية الاستثمار.

وقال المهيري إن السودان كان ولا يزال من الوجهات الاستثمارية المفضلة للشركات الإماراتية، لإيمانها بالفرص المتاحة في هذا السوق، ويعمل في السوق السوداني عدد من كبريات الشركات والمؤسسات الإماراتية، بالإضافة إلى صندوق أبوظبي للتنمية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، بنك أبوظبي الوطني ومؤسسة الإمارات للاتصالات، وشركة أسمنت الاتحاد والخليج للصناعات الدوائية، وروتانا للفنادق، ودبي للاستثمار، وغيرها من الشركات.

وأكد المهيري أن غرفة أبوظبي، ومن خلال تنظيمها لهذا الملتقى، ستعمل على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الشركات والمؤسسات العاملة في إمارة أبوظبي، مع الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية السودانية، والارتقاء بها إلى شراكة استثمارية واقتصادية متطورة بين البلدين الشقيقين.

نتائج إيجابية

وقال مدير عام غرفة أبوظبي، إننا نتطلع أن يحقق هذا الملتقى نتائج إيجابية تعود بالنفع على اقتصاد البلدين الشقيقين، وفي توفير معلومات متكاملة للمستثمرين في دولة الإمارات، عن مناخ الاستثمار والفرص المتاحة والإجراءات والتسهيلات المتعلقة بالاستثمار، والتعرف إلى كل ما من شأنه تعزيز الاستثمارات الإماراتية والمشروعات الاستثمارية في السودان الشقيق.

وذكر أن الاستثمارات الإماراتية في السودان نمت بصورة ملحوظة في السنوات الماضية. وتنوعت هذه الاستثمارات، وغطت العديد من القطاعات والمجالات الحيوية التي نأمل أن تدعم عملية التنمية الاقتصادية الشاملة في السودان الشقيق. لافتاً إلى أن الملتقى سيوفر لرجال الأعمال والمستثمرين في الدولة فرصة مميزة للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في كافة القطاعات والمجالات، وكذلك التعرف إلى الحوافز التي تقدمها الجهات المعنية في السودان الشقيق للمستثمرين الأجانب.

الذهب

ومن جهته، أكد السفير السوداني لدى الدولة، أحمد يوسف محمد الصديق، خلال المؤتمر الصحافي، أن ملتقى الاستثمار الإماراتي السوداني، يكتسب أهمية بالغة، كونه سيضيف فرصاً ومجالات جديدة أمام المستثمرين الإماراتيين، تشمل بالإضافة إلى القطاع الزراعي قطاع الذهب الذي توقع أن يرتفع الإنتاج السوداني منه إلى 80 طناً هذا العام، مقابل 50 طناً العام الماضي والمعادن الأخرى، التي يزخر بها السودان، وكذلك القطاع السياحي الواعد، لافتاً إلى أن الاستثمارات الإماراتية تحظى بدعم خاص من رئيس الجمهورية. كما أن قانون الاستثمار الجديد يقدم مزايا مهمة لجذب الاستثمارات الخارجية.

تسهيلات

يستطيع المستثمر الإماراتي الذي لديه استثمارات قائمة في السودان، الدخول بدون تأشيرة، في حين يحصل المستثمر الجديد على تأشيرة لمدة سنة، ثم يعفى بعدها من التأشيرة بعد قيام مشروعه الاستثماري.

ويزخر السودان بثروة معدنية كبيرة، تثير اهتمام المستثمرين، تشمل الذهب والحديد والنحاس واليورانيوم والقصدير، كما يمتلك السودان حوالي 140 مليون فدان تقريباً من الأراضي الزراعية. (البيان)

Email