36% نمو الشركات بقطاع السيارات والطيران في «جافزا»

صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد قطاع السيارات والطيران في المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» نمواً قوياً في عدد الشركات بنسبة 36% منذ عام 2010 ليصل المجموع الإجمالي إلى 644 شركة، كما قدر حجم التجارة لهذا القطاع بــ5.4 مليارات دولار في 2014، وارتفع حجم التجارة لقطاع السيارات والطيران في المنطقة الحرة منذ عام 2010 بأكثر من 69%. تم الكشف عن هذه الأرقام من قبل مسؤولي جافزا خلال منتدى العملاء لقطاع السيارات والطيران الذي عقد مؤخراً.

وشدد طلال الهاشمي المدير التنفيذي للعمليات أهمية منتديات العملاء كونها تجمع الشركات الرائدة من مختلف القطاعات، والإدارة العليا للمناطق الاقتصادية العالمية، والشركاء الاستراتيجيين مزودي الخدمات لعملاء جافزا تحت سقف واحد للدخول في حوار بناء ومناقشة الاتجاهات العالمية والتوقعات المستقبلية للصناعات المختلفة، فضلاً عن معالجة القضايا الأساسية التي تواجه شركات جافزا. كما قدمت المناطق الاقتصادية العالمية عرضاً توضيحياً عن أهم المبادرات والتطورات الجديدة التي قامت بها لتعزيز قدراتها وجعل بيئة العمل داخل المنطقة الحرة أكثر ملاءمة لنمو الشركات وتطورها.

زيادة الطلب

وقال إبراهيم محمد الجناحي نائب الرئيس التنفيذي لجافزا والمدير التنفيذي للشؤون التجارية استمرار النمو إن منطقة الشرق الأوسط هي واحدة من أسرع الأسواق نمواً في العالم بقطاع السيارات. كما أن استمرار نمو هذا القطاع في المنطقة الحرة لجبل علي هو أمر طبيعي كونها مركز التجارة والخدمات اللوجستية للمنطقة بأسرها. ووفقاً للخبراء فمن المتوقع استمرار نمو الطلب على قطع غيار السيارات بمعدل سنوي مركب يبلغ 15% بحلول عام 2017 وهو ما يوفر فرصاً ضخمة للشركات التي تتخذ من جافزا مقراً لها.

وعقد على هامش المنتدى حلقة نقاشية تناولت الخطر الذي تشكله المنتجات المقلدة والسبل الكفيلة بمواجهتها. وضمت الجلسة الحوارية كلاً من يوسف الهاشمي مدير إدارة مركز جبل علي الجمركية، وأرمن ريتش من شركة أبكس الخليج، إحدى شركات جافزا تعمل في مجال قطع الغيار، وعمر عبيدات الشريك والمدير الإقليمي للملكية الفكرية، في مكتب التميمي ومشاركوه للمحاماة، ومحمود عبد الرازق مستشار قانوني من مجموعة عيسى صالح القرق، وأدار الجلسة عمر بن هندي نائب الرئيس ـ علاقات العملاء والتطوير في جافزا.

مكافحة المنتجات المقلدة

وأجاب يوسف الهاشمي على سؤال عمر بن هندي حول دور الجمارك في حماية المستهلكين من مخاطر المنتجات المقلدة قائلاً إن جمارك دبي تضع مكافحة المنتجات المقلدة على سلم أولوياتها، إذ إننا نحارب انتهاكات الملكية الفكرية بشكل مستمر على مدار السنين. نقوم بمعالجة شاملة لهذه القضايا لكن ذلك يتطلب مبادرة مشتركة من جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاعين العام والخاص.

وشدد عمر عبيدات على الحاجة إلى مزيد من اليقظة من قبل الجميع وأن يتم تطبيق عقوبات أكثر صرامة للأطراف العاملة في مجال المنتجات المقلدة عبر سلسلة التوريد بأكملها. وأشار إلى أن مشكلة المنتجات المقلدة مشكلة عالمية وبالتالي يجب معالجتها على مختلف المستويات بدءاً من المنشأ، حيث يتم تصنيع مثل هذه المنتجات، ونقاط العبور والحدود، حيث يتم وصول هذه السلع إلى المستهلك.

استطلاع

أجري استطلاع إلكتروني للحضور حول تأثير المنتجات المقلدة على الشركات، وأظهرت النتائج أن 85% من الحضور تأثروا بالمنتجات المقلدة في أعمالهم الخاصة، ويعتقد 44% من المشاركين أن التطبيق الصارم للقوانين واللوائح سيحدث فرقاً إيجابياً في حين رأى 34% أن زيادة التفتيش والتدقيق على الحدود سيكون فعالاً للحد من حركة المنتجات المقلدة. ويرى 81% أن القوانين تحتاج إلى تجديد.

طباعة Email