ورشة
غرفة دبي تعرّف القطاع الخاص بقانون العمل
نظمت غرفة دبي ورشة عمل في مقرها مؤخراً حول قانون العمل في الدولة ومتطلبات الدورة التوظيفية وذلك في إطار سلسلة فعالياتها الهادفة إلى تعريف رجال الأعمال في دبي بالقوانين والتشريعات التي تنظم بيئة العمل في الإمارة، وتسهل على الشركات ممارسة الأعمال.
حضر ورشة العمل مهتمون من أعضاء غرفة دبي، ومحامون وممارسو المهنة القانونية، ومستثمرون ومستشارون ومدراء وأصحاب شركات، ومدراء موارد بشرية. حيث حاضر في ورشة العمل جايمي ليدينجتون، رئيس إدارة التوظيف في مكتب هادف وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، وجون ستامبر، مستشار قانوني أول، وعمار البنا، زميل في مكتب هادف وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، في حين ألقت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي كلمة الافتتاح.
وسلطت الورشة التدريبية الضوء على الإطار القانوني للتوظيف في الإمارات بما فيها المناطق الحرة، والمزايا التفضيلية لتوظيف الأشخاص وفق عقود محددة الأجل وأخرى مفتوحة، والحقوق التي منحها القانون الإتحادي رقم 8 لعام 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، بالإضافة إلى مناقشة المسائل ذات العلاقة بإنهاء عقد العمل والتوظيف.
وأشارت كاظم إلى أن سوق العمل في الإمارات تسير بنمط تصاعدي نتيجة مسيرة النمو والازدهار التي تعيشها الدولة، وبالتالي فإن الطلب على القوى العاملة في تزايد مستمر، ولذلك تبرز الحاجة إلى فهم الأطر القانونية التي تنظم سوق العمل والتوظيف في الدولة.
