الإمارات تخطط لإطلاق نظام متكامل لضيافة الحلال

أكّد عبد الله المعيني المدير العام بالإنابة في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، أن الهيئة تعمل حالياً على إطلاق نظام متكامل للضيافة الحلال في الدولة، مشيراً إلى أن الهيئة تنوي إطلاق مواصفة قياسية خاصة بقطاع الضيافة الحلال قبل نهاية العام، وذلك بالتنسيق مع جهات عالمية ومحلية مختصة بالمواصفات في قطاع الفنادق.

جاء ذلك على هامش «المنتدى الدولي للحلال» في دبي أمس، والذي شارك فيه أكثر من 200 مسؤول من صناع القرار وخبراء دوليين بقطاع المعايير والمواصفات الحلال، وقدموا خلاله 16 ورقة عمل، تناقش توحيد المواصفات وإجراءات التقييس..

وذلك بحضور عبد الله العور مدير مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وساعد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة تنمية الصادرات في دبي، ومحمد لوتاه المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية، والدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، وعادل الزرعوني نائب رئيس أول المبيعات في جافزا.

وأضاف المعيني لـ«البيان الاقتصادي» إن الهدف من المنتدى تنسيق الجهود والعمل على إيجاد منظومة متكاملة لمنح الشهادات الحلال. وتابع ان الإمارات قامت بالفعل بإطلاق منظومتها وهي النظام الإماراتي للرقابة على الحلال، ونحن نعمل مع الشركاء في منظمة التعاون الإسلامي لاعتبار المنظومة الإماراتية أساس لمنظومة إسلامية متكاملة..

وقمنا بوضع النظام الإماراتي للرقابة على الحلال تحت تصرف باقي الدول للاستفادة من المنظومة ومن خبرة الإمارات. ونحن نعمل مع الشركاء للوصول إلى هدف واحد وهو توحيد المواصفات وتوحيد إجراءات منح شهادة وعلامة الحلال على مستوى جميع الدول في العالم.

وأضاف إن طلبات الحصول على شهادة العلامة الحلال فاقت التوقعات، حيث كانت الهيئة تتوقع تقدم 40 شركة، في حين أن عدد الطلبات وصل اليوم إلى 53 شركة جديدة، مشيراً إلى عملية منح العلامة تستغرق حوالي أسبوع في حال جهوزية مصنع الشركة للتوافق مع النظام الإماراتي، ولافتاً إلى أن نسبة التوطين في الهيئة تصل إلى 65%.

استراتيجية

وأكّد المصطفى آيت اعمر خبير أول تعاون في البنك الإسلامي للتنمية، أن البنك يقوم حالياً بتطوير استراتيجية تقوم على تطوير تجارة الحلال البينية بين الدول الإسلامية. وأضاف إن أهمية انعقاد المنتدى في دبي تأتي من إدراك جميع الوفود المشاركة لأهمية انسجام وتوحيد المواصفات وإجراءات إصدار الشهادات في دول منظمة التعاون الإسلامي.

وأضاف هنالك الكثير من المواصفات المقبولة في دول المنظمة، ولكن من الضروري لتطوير صناعة الحلال في العالم العمل على المقاربة بين كل تلك المواصفات وإزالة الاختلاف ما أمكن، وقبول المواصفات المشتركة في جميع الدول.

وأعتقد أن ما قدمته الإمارات من خبرات هو مهم للغاية من حيث وضع خبراتها على الطاولة لتطوير إجراءات الاعتماد والتوثيق والعمل على توحيدها، ونحن في البنك مستعدون لدعم وتمويل مبادرات في قطاع صناعات الحلال في جميع دول المنظمة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز