«سلطة دبي الملاحية» تدشن مبادرة لتنظيم الرسو البحري في مياه الإمارة
تشهد عمليات تشغيل ومتابعة أماكن رسو الوسائل البحرية التجارية والسياحية والرياضية والترفيهية ضمن مرسى ميناء جبل علي ومرسى ميناء راشد تزايداً مستمراً وتحسّناً متسارعاً في العمليات والإجراءات. وأطلقت سلطة مدينة دبي الملاحية مبادرة بشأن تنظيم رسو الوسائل البحرية في المياه الإقليمية لإمارة دبي، إذ يغطّي القرار الذي أصدرته السلطة الوسائل البحرية الراسية لفترات زمنية طويلة أو قصيرة لأغراض إتمام العمليات البحرية بمختلف أنواعها وتخصصاتها.
وقال عامر علي، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية: «تأتي هذه المبادرة في إطار سعي السلطة البحرية لضمان تحقيق التكامل بين جوانب السلامة البحرية والملاحة الآمنة والكفاءة التشغيلية على امتداد السواحل المحلية تماشياً مع الاستراتيجية البحرية التي تستهدف تطوير وتنظيم وتعزيز القطاع البحري وتسريع وتيرة تحوّل دبي إلى إحدى أبرز المراكز البحرية والتجارية المتطورة في العالم».
وتشترط «سلطة مدينة دبي الملاحية» على الوسائل البحرية الراسية ضمن المياه الإقليمية المحلية الالتزام بأعلى معايير السلامة البحرية خلال فترة الرسو، ومطابقة التشريعات الاتحادية والمحلية والمعاھدات الدولية الصادرة عن منظمة الملاحة والعمل الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية. وتجدر الإشارة إلى أن إصدار قانون تنظيم رسو الوسائل البحرية يمثل استكمالاً للقانون رقم (11) لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي وقرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 2010.
اشتراطات
من جانبه قال الكابتن خميس ولد غميل، مدير أول، إدارة المرور البحري في «سلطة مدينة دبي الملاحية» إن تحديد اشتراطات فنية وتقنية وبيئية لرسو السفن ضمن المياه الإقليمية المحلية ركيزة متينة لإدارة العمليات التشغيلية البحرية وفق أعلى معايير السلامة البحرية المعتمدة عالمياً. ونحرص على التواجد المستمر عبر دورياتنا المتواصلة لضمان المراقبة والالتزام بالمعايير المطلوبة من جهة، وتوفير كافة خدمات الدعم الفني واللوجستي لملاك ومشغلي الوسائل البحرية من جهة خرى».
