الجمارك الاتحادية تبحث زمن التخليص والضبطيات

عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للجمارك اجتماعه الثاني لعام 2015 بدبي، نهاية الأسبوع الماضي، برئاسة معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة، بحضور أعضاء المجلس، وممثلي وزارات الاقتصاد والمالية والداخلية والبيئة، والمجلس الأعلى للأمن الوطني، وإدارات الجمارك المحلية والقطاع الخاص.

واطلع مجلس الإدارة، خلال اجتماعه، على عدد من المذكرات والتقارير، ومحاضر الاجتماعات المتعلقة بالموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، ومن بينها محضر الاجتماع الأول للحنة التدقيق والمخاطر لعام 2015، وناقش المجلس التوصيات الواردة فيه، بعد أن استعرضت الدكتورة رجاء القرق رئيسة لجنة التدقيق والمخاطر، التوصيات الواردة في محضر الاجتماع.

واستعرض المجلس المذكرة، التي أعدتها الهيئة حول نتائج أداء الخطة الاستراتيجية والتشغيلية عن الربع الأول من العام الجاري، حيث أكدت المذكرة أن الهيئة تجاوزت النسبة المستهدفة في تحقيق المبادرات والمشاريع التشغيلية ضمن نظام «إنجاز»، وبينما كانت النسبة المستهدفة في إنجار المبادرات هي 30.1% بنهاية مارس 2015، فإن النسبة المحققة فعلياً بلغت 35.6%.

مؤشرات

وأوضحت المذكرة أن الهيئة تمكنت من تحقيق 7 مؤشرات وممكنات حكومية، كما حققت 27 مؤشراً تشغيلياً، خلال الربع الأول من العام الجاري.

واطلع مجلس إدارة الهيئة على مذكرة حول إجراءات الهيئة وخطتها، بشأن المشاركة في الدورة الرابعة من جائزة الشيخ محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، كما استعرض المجلس مذكرة الهيئة، بشأن تقييم النضوج الإلكتروني وخطة الهيئة واستعداداتها للتقييم النهائي المزمع عقده في ديسمبر المقبل.

واستعرض المجلس، في اجتماعه الثاني، الملخص التنفيذي الذي قدمته الهيئة حول إحصاءات الضبطيات الجمركية لإدارات الجمارك المحلية، وتحليل إحصاءات الإفصاح عن المبالغ النقدية.

انجاز

واطلع المجلس على آخر مستجدات دراسة قياس زمن التخليص الجمركي، في ضوء توصياته في الاجتماع الأول لعام 2015.

 وأشارت المذكرة، التي أعدتها الهيئة في هذا الشأن، إلى أنه يجري العمل حالياً في المرحلة الثانية من المشروع، حيث تضمنت المرحلة الأولى إنجاز الدراسة المبدئية، حسب أفضل الممارسات وطبقاً لمعايير منظمة الجمارك العالمية، ومناقشة تطبيق زمن التخليص الجمركي مع لجنة توحيد الإجراءات الجمركية، وتحديد الإجراءات المراد قياسها، كما تم تحديد الموانئ، التي سيتم قياسها بإدارات الجمارك المحلية.

المرحلة الثانية

أوضحت المذكرة أن تنفيذ المرحلة الثانية بدأ مع بداية العام الجاري، وتم عقد اجتماع مع فريق عمل قياس زمن التخليص الجمركي في فبراير الماضي، لإقرار وتطبيق خطة عمل المرحلة الثانية، كما تم تحديد معايير اختيار الجهات الرقابية الشريكة للجمارك في المنافذ الجمركية، ليتم تطبيق قياس زمن التخليص الجمركي، إضافة إلى تحديد الجهات الرقابية وفق المعايير المعتمدة، تمهيداً لإنهاء الدراسة المطلوبة في موعدها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز