أشاد الخبير القانوني مازن بستاني، بقانون الشركات الإماراتية الجديد، باعتباره يواكب في فحواه نهج الابتكار والتطور والنمو الاستثماري الذي تعيشه دولة الإمارات، كما يراعي المتغيرات العالمية المتعلق بتنظيم قواعد الحوكمة وحماية حقوق الشركاء والمساهمين، بما يعزز التدفقات الاستثمارية الأجنبية.
وذكر في تصريح خاص لـ«البيان الاقتصادي»، على هامش حلقة نقاش عقدت أول من أمس بدبي، لاستعراض الرؤى الأولية للقانون الجديد، الذي تضمن على 378 مادة، أن المشرع الإماراتي لم يغفل عن وضع المعايير والإجراءات التي تحقق الانضباط المؤسسي في إدارة الشركات، لا سيما الشركات المساهمة الخاصة والعامة، بما يتوافق مع الضوابط والأساليب العالمية التي تحدد المسؤوليات والواجبات الملزمة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة، بما يكفل الحماية لحقوق المساهمين وأصحاب المصالح.
وأكد أن القانون الجديد، يتميز بالشمولية التنظيمية للشركات التجارية بالدولة، حيث اشتمل للمرة الأولى على الأسس الهيكلية للشركات التي تنوي الطرح الأولي العام في الأسواق المالية المحلية تحت المظلة الرقابية الحكومية، بهدف التطوير والنهوض بالبيئة الاستثمارية الوطنية، علاوةً على تطرقه للنشاطات التجارية اليومية لهذه الشركات وأساليبها الإدارية المتبعة، فضلاً عن الأسهم المملوكة لها، والعقود التي يمكن أن تبرمها أو تغيّر من شكلها أو صفتها القانونية.