أكد سلطان بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، رئيس سلطة مدينة دبي الملاحية الدور الهام الذي تلعبه استراتيجية القطاع البحري في إمارة دبي لدعم تحقيق رؤية دبي البحرية 2030 والمتمحورة حول تطوير وتنظيم وتعزيز القطاع البحري وترسيخ مكانة دبي كمركز بحري عالمي من الطراز الأول.
جاء ذلك على هامش اجتماع تنسيقي إشرافي تم خلاله استعراض أحدث المستجدات والتطورات والإنجازات التي تحققت على مستوى تطوير وتعزيز المزايا التنافسية لإمارة دبي على الصعيد البحري عالمياً وإقليمياً وتوفير البنى الأساسية للارتقاء بالقطاع البحري المحلي، تماشياً مع أعلى المعايير وأفضل الممارسات الدولية.
وقال سلطان بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، رئيس سلطة مدينة دبي الملاحية إن رؤية دبي البحرية 2030 لها أهمية استراتيجية باعتبارها قاعدة متينة للارتقاء بالقطاع البحري في إمارة دبي التي بدورها تتمتع بمزايا عالية المستوى تؤهلها لمنافسة أبرز المراكز البحرية واللوجستية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم، ويتطلب تحقيق الأهداف الطموحة لـ«رؤية دبي البحرية 2030» تكثيف الجهود المشتركة بين كافة الجهات المعنية بالشأن البحري في الإمارة.
مؤشرات الأداء
وتم استعراض مؤشرات الأداء ومراحل إنجاز استراتيجية القطاع البحري التي أثمرت إلى الآن نتائج ملموسة على مستوى استحداث لوائح تنظيمية جديدة من شأنها ضمان مطابقة أعلى معايير السلامة البحرية وأفضل ممارسات العمليات البحرية في إدارة العمليات التشغيلية البحرية.
قفزات نوعية
حقق القطاع البحري المحلي في الآونة الأخيرة قفزات نوعية على صعيد مساهمته المباشرة في إجمالي الناتج المحلي لإمارة دبي والتي وصلت إلى 4.6%، أي ما يعادل 14.4 مليار درهم إماراتي. وتأتي العمليات البحرية والهندسة البحرية والموانئ والشحن في مقدمة المكوّنات البحرية المساهمة في الاقتصاد المحلي، تليها الخدمات البحرية والترفيهية وخدمات الدعم البحري المختلفة. ولعبت مكوّنات القطاع البحري المحلي دوراً فاعلاً في رفد سوق العمل بأكثر من 75 ألف فرصة وظيفية واعدة تلبّي تطلعات الكوادر البشرية المؤهلة، لا سيّما العمليات البحرية والهندسة البحرية والموانئ التي استحوذت على 51% و25% من معدلات التوظيف ضمن القطاع البحري في دبي.