كشف تقرير حديث أعدته إرنست ويونغ بعنوان «محفزات النمو 2: بحث معمق - هل حان الوقت للنظر بأثر التنوع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي؟» عن إمكانية تحقيق دول التعاون مكاسب إضافية تصل إلى 17.7 مليار دولار في حال توصلت هذه الدول إلى تحقيق معدلات مشابهة لمستوى التنوع الاقتصادي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقال جيرارد غالاغر، الشريك المسؤول عن خدمات الاستشارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إرنست ويونغ إن الاعتماد الكلي على قطاع النفط في توظيف الشباب يعد من أكبر التحديات الاقتصادية التي تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي. ومع التقلبات التي تشهدها أسعار النفط أخيراً فقد عاد التنوع الاقتصادي ليحتل الصدارة في قائمة أولويات دول مجلس التعاون الخليجي، إذ يقدم ذلك فرصاً بقيمة 17.7 مليار دولار. ويمثّل هذا الرقم أكثر من ثلاثة أرباع إجمالي التدفقات المالية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة دول التعاون خلال 2013.
وتظهر التحليلات المتعلقة بالمضاعف الاقتصادي في الاقتصاديات الهيدروكربونية أن الاستثمار الإضافي في قطاعي النفط والغاز يحقق أقل العائدات الإضافية الى الناتج المحلي الإجمالي بواقع 1.30 دولار ويؤثر فقط على 7 قطاعات أخرى، عكس قطاع الإنشاءات إذ يتمتع بأعلى المضاعفات الاقتصادية، ويبلغ متوسط تأثيره 1.80 دولار على الناتج المحلي الإجمالي لكل دولار يتم استثماره في القطاع، ويؤثر أيضاً في كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى تقريباً.