أشار تقرير لشركة ارنست أن يونغ إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي باتت مطالبة اكثر بإشراك المواطنين أكثر في القطاع الخاص. وقال التقرير إن النموذج القديم للتوظيف الحكومي لم يعد يجدي نفعا من حيث الاستدامة وهو يؤثر فعلا على القطاع العام من حيث استنزاف الموازنات فضلا عن بطء العمل الحكومي والروتين الذي يعاني منه.
كما أن هذا الأمر يؤثر على القطاع الخاص ايضا الذي يعتمد بصورة كبيرة على العمالة الوافدة وخاصة في دول مثل الامارات وقطر حيث لا يتعدى المواطنون العاملون في القطاع الخاص نسبة 1 % من إجمالي قوى العمل في حين ترتفع النسبة إلى 18% في السعودية.
وأوضح التقرير أن دول الخليج تحتاج الى إرادت تعزيز خطط التوطين لخلق فرص كبير للمواطنين في القطاع الخاص وخاصة للشباب الذين يشكلون أغلبية السكان وهو أمر حيوي للتنافسية لكن هذا الامر يتطلب عاملي التحفيز والمهارات.
ويشير التقرير ان حكومات المنطقة تواجه تحديات تتعلق بنمو فجوة المهارات وارتفاع نسب البطالة بين الشباب مع استمرار خصوصا انهم يشكلون الاغبية بيمن السكان