ساهم نمو قطاعي إعادة التصدير والصناعات التحويلية بدبي في ارتفاع الطلب على الأراضي والمستودعات الصناعية خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة تتراوح بين 5 إلى 15%، بحسب تقديرات شركة ستاندرد العقارية الإماراتية، التي تتخذ من دبي مقراً لها.
وتستأثر المناطق الحرة المتخصصة في توفير الأراضي والمستودعات الصناعية كاملة المرافق والقريبة من مطارات وموانئ دبي بالحصة الأكبر من الطلب، كما ساهم توفير هذه المناطق للبنية التحتية والخدمات اللوجستية في دعم هذه المناطق.
وتتصدر مناطق على رأسها حرة مطار دبي وحرة جبل علي ومدينة دبي الصناعية ومجمع دبي للاستثمار بالإضافة إلى المناطق الاقتصادية القديمة قائمة المناطق الأعلى في الطلب من قبل الشركات والمصانع التي تسعى للحصول على موضع قدم في هذه المناطق كونها تساهم في النمو السريع لأعمالها انطلاقاً من دبي إلى دول المنطقة وأفريقيا عبر عمليات إعادة التصدير أو الصناعات التحويلية.
وتبرز صناعات مثل الزيوت والدهانات والحديد والزجاج والألمنيوم كأبرز قطاعات الصناعات التحويلية، فيما تتصدر قطاعات الصناعات الغذائية مثل تعبئة الشاي والسكر والحبوب الغذائية الطلب على استئجار أراض أو مستودعات صناعية في دبي بهدف التصنيع للسوق المحلي أو التصدير إلى أسواق دول الخليج والمنطقة.
وقال عبدالكريم حسن الملا، مدير عام ستاندرد للعقارات إن الأراضي والمستودعات الصناعية في دبي شهدت استقراراً نسبياً منذ بداية العام 2015 بسبب تعدد الخيارات أمام المستثمرين.
ولفت الملا، إلى أن ملاك الأراضي الصناعية القريبة من مطار آل مكتوم الدولي وموقع اكسبو 2020 يراقبون حصول نمو مضطرد في أسعار هذه الأراضي مع اكتمال البنية التحتية والمرافق والطرق المؤدية إليها، لاسيما خلال الأعوام الثلاثة التي تسبق اكسبو 2020.