أشادت مريم القدميري، مستشارة قانونية من مكتب الشعالي وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية بالشفافية والفعالية التي تتميز بها إجراءات «اقتصادية دبي» وغيرها من الجهات الحكومية المعنية على امتداد الإمارات.
ولفتت إلى أن الإجراءات الحكومية في الدولة بشكل عام، وتلك الخاصة بحماية الحقوق الملكية الفكرية بشكل خاص، تتمتع بالسهولة والكفاءة مما يختصر الوقت والجهد ويعزز من فعالية المكافحة والضبط للمنتجات المقلدة.
وأوضحت أن صرامة الإجراءات الحكومية في دبي خاصة والإمارات عامة دفعت المتاجرين بالمنتجات المقلدة إلى اتباع طرق متنوعة أكثر حذراً للاختباء عن أعين الرقابة وإخفاء المنتجات.
ولفتت إلى أن الندوة التي تنظم بالتعاون مع اقتصادية دبي تأتي بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية، لافتاً إلى أن المتحدثين والمشاركين ركزوا خلال فعاليات الندوة على إبراز خطورة تقليد المنتجات وآثاره السلبية بالإضافة إلى استعراض أفضل الممارسات لمكافحة المنتجات المقلدة وحماية حقوق العلامات التجارية والمستهلكين على حد سواء.
وثمنت القدميري دور دائرة التنمية الاقتصادية بدبي وباقي الجهات الحكومية المعنية في حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة المنتجات المقلدة، مشيرة إلى أن التعاون الوثيق بين «الشعالي وشركاه» واقتصادية دبي قد أثمر 70 ضبطية خلال العام الماضي، لافتة إلى أن المكتب يتعامل مع أكثر من 100 علامة تجارية لمنتجات متنوعة بدءاً من العطور والساعات وصولاً إلى الأحبار وغيرها.