أكد عبدالله الشامسي وكيل الوزارة المساعد للشؤون الصناعية- وزارة الاقتصاد في الإمارات، أن وزارة الاقتصاد تولي أهمية كبرى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها اللبنة الأساسية للاقتصاد، وأنها وبعد صدور قانون الشركات الصغيرة والمتوسطة بصدد إعداد استراتيجية تعتمد على «التشابك» فيما بين تلك الصناعات والصناعات الأساسية التي توفر المادة الخام في الدولة. وأشار إلى تصوير خريطة صناعية للدولة لخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار الشامسي إلى أن الإمارات لديها أكثر الاقتصاديات ديناميكية في جذب الاستثمارات، وتوفر الفرص لكافة الجنسيات على أرضها، وتقدم كبير في مجال التنافسية، وهناك الكثير من التقارير العالمية التي تشيد بدولة الإمارات في مجال الأعمال، وعلى صعيد كافة المؤشرات نجد تقدما كبيرا يؤكد على استقرار الاستثمارات والاهتمام بالبنى التحتية وسياستنا المرنة التي تقدم الكثير من فرص النجاح، فالفرص تتزايد لتحقيق رؤية الإمارات 2020. فنجاح دولة الإمارات في إقامة إكسبو 2020 على أرضها يجذب الكثير من الاستثمارات وهذا يدعم اقتصادنا.
وقال الشامسي على هامش ملتقى غرفة التجارة الدولية 2015الذي انطلق في دبي أمس، بحضور عدد كبير من مسؤولي الغرفة في منطقة الشرق الأوسط والإمارات، إن غرفة التجارة الدولية لها دور مهم في تعزيز سبل الصداقة، وأشكر الغرفة على تنظيمها هذا الملتقى، وكذلك دورها في تشجيع الصناعة والتجارة في الإمارات. وقد حققت الغرفة نجاحات كبيرة في الدولة.
اقتصاد المعرفة
وأكد الشامسي أن حكومة الإمارات اعتمدت اقتصاد المعرفة مع الاهتمام بالشركات الصغيرة والمتوسطة، وإن السنوات المقبلة ستشهد فرصا كبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة لدورها المهم في اقتصادنا الوطني، ومن ثم سنشجعهم على الاستثمار في الدولة.
بحوث
وقال الشامسي إننا نشجع البحوث والمشاريع التي تحقق نشاطا كبيرا وتقودنا إلى النمو، والزيادة في الاستثمارات، والاعتماد على التكنولوجيا الخدمية التي لعبت دورا كبيرا في تقديم وتحقيق الإبداع والابتكار، فقد قامت الحكومة بتشجيع المشاريع الابتكارية للتأكيد على دورها وأهميتها على الصعيد الفكري والاجتماعي.
نجاحات
وقال محمد السويدي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الدولية في الإمارات، إن الغرفة في الإمارات حققت نجاحات كبيرة، لا سيما في قطاع التجارة وذلك بفضل السياسات الحكيمة لدولة الإمارات، حيث أدركت أن الاقتصاد هو أساس البناء والتطور وسعت للاستفادة من القطاع التجاري محلياً وخارجياً. وأشار السويدي إلى أن الإمارات قامت بسياسات حكيمة ومدروسة جذبت إليها المستثمرين، وقد ارتفع النمو الاقتصادي في لعام 2014 في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى نصف تريليون درهم بعد أن كان 314 مليار درهم مع بداية تسلم سموه حكم الدولة. وشهدت الدولة ارتفاعات نمو اقتصادية بمختلف القطاعات، وتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل قيمة النمو في الدولة إلى 1,7 تريليون درهم العام 2018.
وأشار السويدي إلى ارتفاع نسبة مساهمة التجارة والأعمال غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 69% لتبلغ إسهامات قطاع النفط أقل من الثلث. وأضاف أن دولة الإمارات ستكون من أفضل 10 دول في العالم في القطاع الاقتصادي مع حلول عام 2020.
فرص
وقال المحامي محمود حسين علي أحمد خلال الملتقى، إنه بفضل قيادة الإمارات نجحنا ليس فقط في المجال الاقتصادي وتحقيق الفرص الاستثمارية للمواطنين، بل للمغتربين أيضا، فالنموذج القضائي والتشريعي مثال يحتذى به، فلدينا محاكم دبي وأبوظبي والاتحادية ومحاكم المركز المالي، وهي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط دون استثناء، ما دعم الاقتصاد والفرص الاستثمارية في الدولة.
74
شهد عام 2014 نمواً بالاستثمارات بلغت 74 مليار درهم، وهناك الكثير من الفرص التي تحقق التنوع الاقتصادي في مجال الترفيه والصناعة والنفط والتعليم والثقافة، وهذه حقول تهتم بها حكومة الإمارات.