سجل المؤشر العام لثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي، نحو 137 نقطة في المتوسط خلال عام 2014، مرتفعاً بنحو نقطتين، مقارنة بمستواه في العام السابق، وذلك نتيجة للتحسن الذي شهدته المؤشرات الفرعية المتمثلة في مؤشر الحالة المادية الذي ارتفع بنحو 3 نقاط إلى 119 نقطة في المتوسط، ومؤشر التوقعات المستقبلية بنحو 8 نقاط إلى 170 نقطة.
وشهد عام 2014 ارتفاع مستويات التفاؤل في أوساط المستهلكين بإمارة أبوظبي بمختلف خصائصهم الديمغرافية والاجتماعية، حيث ارتفع مؤشر الحالة المادية للأفراد، نتيجةً لتقييمهم الإيجابي للأوضاع الحالية وتوقعاتهم المتفائلة بشأن المستقبل، وذلك بحسب نتائج مؤشر ثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي لعام 2014، الصادر عن إدارة الدارسات بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي.
وتعكس الاتجاهات الشهرية للمؤشر خلال عام 2014، استمرار حالة التفاؤل في أوساط المستهلكين تجاه الأوضاع الاقتصادية الحالية والمستقبلية بالإمارة، ونظرتهم الإيجابية للجهود التي تبذلها الجهات الحكومية من خلال السياسات والتدابير والإجراءات ذات الصلة بالمستهلك، وآثارها في أوضاعهم المادية، إلى جانب تقييمهم الإيجابي لأوضاعهم المادية الحالية وتوقعاتهم الإيجابية بشأن المستقبل على مستوى أداء الاقتصاد الكلي، إلى جانب فرص العمل والدخل بما ينعكس على أحوالهم المادية مستقبلاً.
تدابير حكومية
وتظهر نتائج مؤشر الثقة في السياسات، استمرار التفاؤل في أوساط المستهلكين تجاه السياسات والتدابير والإجراءات الحكومية ذات الصلة بالمستهلك خلال عام 2014، مع ارتفاع مؤشر التوقعات المستقبلية مقارنة بعام 2013. وشهدت مستويات ثقة المستهلكين بإمارة أبوظبي، تحسناً في عام 2014، مقارنةً بعام 2013، كما تظهر ذلك المستويات التي سجلها المؤشر العام لثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي ومؤشراته الفرعية خلال عام 2014.
وشهدت جميع أشهر العام، استمرار التفاؤل في أوساط المستهلكين بمختلف خصائصهم الاجتماعية والاقتصادية، حيث جاءت الاتجاهات الشهرية للمؤشر العام لثقة المستهلك خلال العام المذكور، لتعكس مزيجاً من الثقة لدى المستهلكين في السياسات الاقتصادية السارية، والتقييم الإيجابي للأداء الاقتصادي للإمارة وفرص العمل والدخل، إلى جانب تفاؤل المستهلكين بمستقبل اقتصاد إمارة أبوظبي، فضلاً عن نظرتهم التفاؤلية المستقبلية تجاه توفر فرص العمل وتحسن الحالة المادية لهم ولأسرهم.
وسجل مؤشر الحالة المادية للأفراد في إمارة أبوظبي خلال عام 2014، ارتفاعاً بنحو ثلاث نقاط.
السياسات الحكومية
وسجل مؤشر الثقة في السياسات الحكومية نحو 312 نقطة في المتوسط خلال عام 2014، عاكساً بذلك استمرار تفاؤل المستهلكين تجاه السياسات والتدابير والإجراءات الحكومية ذات الصلة بالمستهلك.
وتيرة
عبر الأفراد في استـــطلاع المؤشر عن توقعات إيجابية بشأن وتيرة الأداء الاقتصادي لأبوظبي، ومن ثم بشأن فرص العمل والأحوال المادية المستقبلية لهم ولأسرهم. وتعتبر تلك التوقعات محصلة لثقة المستهلكين في السياسات الاقتصادية السليمة، التي يجري تطبيقها من قبل الحكومة، إلى جانب ثقتهم في متانة اقتصاد الإمارة. البيان