لمشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا
نجح قطاع الترخيص والتسجيل التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، خلال الربع الأول من العام الجاري، في خفض متوسط الزمن اللازم لإصدار الرخص التجارية إلى 14 دقيقة، مقارنة مع 36 دقيقة خلال الربع الأول من 2014، أي ما نسبته 157 %. ويشمل متوسط زمن إصدار الرخصة التجارية 4 دقائق للانتظار، بالإضافة إلى 10 دقائق زمن إنجاز الخدمة، مقارنة مع 13 دقيقة للانتظار، و23 دقيقة زمن الخدمة في الربع الأول من العام الماضي.
وجهة استثمارية
وفي تصريحات لـ «البيان الاقتصادي»، أوضح عمر بوشهاب المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، أن هذا الإنجاز يأتي انعكاساً لحزمة من المبادرات والخطوات التي اتخذتها الدائرة، والتي ستهدف لرفع كفاءة إجراءات الترخيص والتسجيل، مع تحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يسهم في تعزيز تصنيف دبي في مؤشرات ممارسة الأعمال وتأسيس الشركات الجديدة، فضلاً عن دوره في دعم جاذبية الإمارة كوجهة استثمارية جاذبة.
ولفت بوشهاب إلى أن أبرز الخطوات التي ساهمت في تخفيض متوسط الزمن اللازم لإصدار الرخص التجاري، تتمثل في افتتاح فروع جديدة، حيث تم افتتاح فرع لـ «تسهيل» في مركز الطوار، بالإضافة إلى فرع آخر في منطقة البرشاء، ضمن مركز البرشاء مول، إلى جانب فرع «أون تايم عود ميثاء» (تسهيل)، كما بدأت الدائرة حملة توعوية لتشجيع المتعاملين على استخدام القنوات الإلكترونية والذكية لإنجاز معاملاتهم، عوضاً عن القدوم بشكل شخصي إلى فروع الدائرة، ما يوفر الوقت والجهد على المتعاملين، حيث يقوم موظفو الدائرة بدعوة المراجعين لاستخدام تلك القنوات، وتعريفهم بشكل سريع ومختصر على الخدمات المتوافرة عبر موقع الدائرة الإلكترونية، وتطبيق «بزنس إن دبي» على الهواتف الذكية.
نمو قياسي
وأوضح بوشهاب، أن خفض وقت إنجاز المعاملات، انعكس إيجاباً على مجمل أداء قطاع الترخيص والتسجيل التجاري، حيث حققت دبي نمواً قياسياً في عدد الرخص التجارية الجديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك مقارنة مع الربع الأول للسنوات الماضية منذ 2011، إذ بلغ عدد الرخص الجديدة التي أصدرها قطاع التسجيل والترخيص التجاري في الدائرة خلال الربع الأول من العام الجاري 6835 رخصة جديدة، مقارنة مع 4871 رخصة جديدة تم إصدارها في نفس الفترة من 2014، أي بنمو وقدره 40.3 %.
فيما بلغت نسبة نمو الرخص الجديدة في الربع الأول من العام الماضي 6.3 %، مقارنة مع نفس الفترة من 2013، والتي شهدت إصدار 4582 رخصة جديدة، بنمو وقدره 5.5 % مقارنة مع العام الذي قبله، وسجل الربع الأول من 2012 إصدار 4343 رخصة جديدة، مقارنة مع 3412 رخصة خلال نفس الفترة من 2011، أي بنمو وقدره 27.3 %.
نمو المعاملات
ولفت بوشهاب إلى ارتفاع حجم المعاملات التي أنجزها قطاع الترخيص والتسجيل التجارية من 49102 معاملة خلال الربع الأول من العام الماضي، إلى 90241 معاملة خلال الربع الأول من عام 2015، بنمو وقدره 83.9 %، فيما بلغ العدد الإجمالي للموافقات المبدئية الصادرة خلال نفس الفترة 12509، بارتفاع 85 %، مقارنة بالربع الأول من عام 2014، وبلغ عدد الأسماء التجارية المحجوزة 14742، حيث زادت بحوالي 122 %، وذلك خلال الربع الأول من عام 2015، مقارنة بالربع الأول من عام 2014.
وأشار إلى ارتفاع عدد الرخص المجددة بنسبة 59.3 %، حيث تم تجديد 26806 رخص خلال الربع الأول من 2015، مقابل 16826 رخصة في نفس الفترة من 2014، فيما بلغ عدد الرخص الملغاة 1569 رخصة.
قنوات إضافية
ولفت بوشهاب إلى أن انخفاض الوقت اللازم لإتمام المعاملات، يعكس دور التعهيد في رفع كفاءة وفعالية الخدمات وتوفير قنوات إضافية لإتمام إجراءات ومعاملات الترخيص والتسجيل التجاري في دبي، مشيراً إلى أن الدائرة تقوم بمراجعة شاملة لخـــدماتها خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنها ستتوسع في عملية التعهيد الشاملة لتضيف مراكز جديدة مع شركاء جدد.
وأشار إلى أن الدائرة اعتمدت نظاماً لقياس الأداء العام، متضمناً عمل الموظفين ورصد زمن الخدمة لكل معاملة بشكل دوري، موضحاً أن الدائرة تعقد لقاء أسبوعياً مع مديري الفروع، بما في ذلك مراكز الخدمات الخارجية، لبحث تطورات العمل ومتابعة التطورات ومقارنة الأداء. وأشار إلى أن التحدي الأبرز، تمثل في تعدد وتعقيد بعض السيناريوهات المرتبطة بإجراءات ومعاملات معينة، ما يفرض صعوبات في التعامل معها من قبل موظفي المراكز التابعة لمزودي الخدمات، لذا، ابتكرت الدائرة نموذجاً جديداً لعمليات التعهيد، يعتمد على تخصيص فريق استشاري من موظفي الدائرة في كل مركز للتعامل مع الحالات الخاصة.
تعهيد 100 %
بادرت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، منذ بداية العام الجاري، إلى تعهيد 100 % من إجراءات التسجيل والترخيص التجاري، بحيث يمكن إتمام كل المعاملات، بدءاً من صدار الرخص التجارية وتجديدها، مروراً بحجز الاسم التجاري وإلغاء الرخصة التجارية، وصولاً إلى الموافقات المبدئية. وإضافة إلى مقر دائرة التنمية الاقتصادية وفروعها في دبي مول، ومركز الطوار، ومركز البرشاء، بات بإمكان المتعاملين أيضاً إتمام 100 % من إجراءات التسجيل والترخيص التجاري، من خلال فروع «تسهيل» في كل من مركز الطوار، ومركز البرشاء مول، إضافة إلى مركز «أون تايم» في مركز عود ميثاء.