قال آشوين شيتي نائب رئيس الخزينة في شركة الإمارات للصرافة إن شركات الصرافة في الإمارات تعاني في هذه الآونة عدم قدرتها في الوقت الراهن على القيام بعمليات تسوية الدولار، وذلك بسبب «التراجع الحاد» للبنوك المحلية عن التعامل مع شركات الصرافة التي تسعى للتوافق مع متطلبات الامتثال العالمية.
وأفاد شيتي في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» بأن معظم البنوك في المنطقة تمتنع عن التعامل مع تسوية عمليات التحويل الخارجي في مراكز الصرافة في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي - التي تعتبر ثاني أكبر مركز للتحويلات في العالم ـ وذلك لأن تلك البنوك فضلت الانسحاب من أعمال نشاط التحويلات برمته بسبب متطلبات الامتثال الصارمة لعمليات مكافحة غسيل الأموال. وأضاف: ارتفاع تكلفة الحفاظ على متطلبات الامتثال يسبب انسحاب البنوك من التعاملات الخاصة بتسوية العملات عبر الحدود..
وهذا يعيق حالياً نشاط معظم شركات الصرافة في الدولة. وأضاف شيتي أن متطلبات الامتثال عالمياً تزداد صرامة يوماً بعد يوم، لأن سلطات الرقابة المالية تهدف إلى تعزيز وتحصين النظام المالي ورقع مستوى الشفافية فيما يتعلق بالتعاملات المالية الدولية. وأضاف: السبيل الأمثل لتحافظ مراكز الخدمة على استمرار نشاطها هو زيادة استثمارها في التقنيات الإلكترونية الحديثة؛ لأن ذلك يساعد على تعزيز الشفافية والامتثال مع الضوابط المالية الجديدة.